عاجل - إجراءات مهمة من محافظة القاهرة لتطوير حي الخليفة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بدأت محافظة القاهرة في اتخاذ حزمة من الإجراءات في إطار خطة تطوير حي الخليفة ورفع كفاءة المناطق المحيطة، تضمنت عدة خطوات كالتالي:
البدء تدريجيا في إخلاء مجزر البساتين من العنابر.العمل على تشغيل ورفع كفاءة مجزر 15 مايو.متابعة عمل مجزر 15 مايو وإقبال الجزارين.اتباع المعايير الصحية، والفنية، والبيئية داخل مجزر 15 مايو ليحل بديلا عن مجزر البساتين العام المقبل.المرحلة الأولى تبدأ بعنبر الضأن لذبح الأغنام.الاستعداد لتجهيزعنبر ذبح الأبقار والجمال داخل مجزر 15 مايومصنع المادة الملونةالاستعداد لإقامة مصنع المادة الصحية الملونة المستخدمة في ختم الذبائح على مستوى الجمهورية.يخدم مجزر 15 مايو نحو 12 حي بالمنطقة الجنوبية بالاضافة إلى المحافظات المجاورة.مساحة المجزرالمجزر يقام على 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا، وعنبرين للذبح حاليا.إقامة محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه وكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير حي الخليفة مجزر 15 مایو
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه