ترامب: سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيوجه وزارة العدل "للسعي بقوة" لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من "المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش" حين يتولى السلطة في 20 يناير.
وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ردا على إعلان الرئيس جو بايدن، الإثنين، أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.
وقال ترامب: "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".
وأعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.
وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضا لعقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير 2021.
وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تال إلغاء قرارات العفو، ولكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية. وندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن ترامب الإعدام بايدن أخبار أميركا أخبار أمريكا ترامب الإعدام جو بايدن ترامب الإعدام بايدن أخبار أميركا عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية