موقع 24:
2025-06-10@18:05:19 GMT

إغلاق مركز أمريكي لمكافحة "التضليل" بعد قطع التمويل

تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT

إغلاق مركز أمريكي لمكافحة 'التضليل' بعد قطع التمويل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن وكالة تابعة لها تعنى بتعقب التضليل الإعلامي الأجنبي، أنهت عملياتها بعد إلغاء الكونغرس تمويلها، وبعدما ظلت لسنوات هدفاً لانتقادات مستمرة من قبل الجمهوريين.

وأغلق "مركز المشاركة العالمية"، الذي تأسس عام 2016، أبوابه أول أمس الإثنين، رغم تحذير خبراء من خطر حملات التضليل الإعلامي التي يقوم بها خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا والصين.

وأشارت الخارجية في بيان عندما سئلت عن مصير موظفي المركز والمشاريع الجارية بعد الإغلاق، أنها تجري مشاورات "مع الكونغرس بشأن الخطوات التالية".

U.S. Disinformation Agency Shuttered Amid Funding Dispute

The State Department announced the termination of the Global Engagement Center (GEC), the agency tasked with countering foreign disinformation, due to Congress's refusal to extend its funding.

This decision follows… pic.twitter.com/RuYZ8CDkGz

— Apex Breaking News (@apexnewsnow) December 25, 2024

وكان لدى "مركز المشاركة العالمية" ميزانية سنوية تبلغ 61 مليون دولار، وطاقم عمل من نحو 120 موظفاً. ويترك إغلاقه وزارة الخارجية دون أداة متخصصة لتتبع ومكافحة المعلومات المضللة من منافسي الولايات المتحدة.

وسُحب بند تمديد تمويل المركز من النسخة النهائية لمشروع قانون الإنفاق الفدرالي، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي. وواجه المركز منذ فترة طويلة تدقيقاً من قبل أعضاء جمهوريين في الكونغرس، اتهموه بفرض الرقابة على الأمريكيين.

كما وجه إيلون ماسك انتقادات شديدة للمركز عام 2023، واتهمه بأنه الأسوأ في "الرقابة الحكومية الأمريكية"، و"تهديد لديمقراطيتنا". ورد مدراء المركز على  هذه الآراء بالتشديد على أهمية مكافحة حملات الدعاية الأجنبية.

واعترض ماسك على مشروع قانون الميزانية الأصلي، الذي كان سيحافظ على تمويل "مركز المشاركة العالمية"، دون الإشارة إليه بالتحديد.
والملياردير مستشار للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتم اختياره لإدارة وزارة كفاءة الحكومة "دوج" الجديدة، والمكلفة خفض الإنفاق الحكومي.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن منسق "مركز المشاركة العالمية" جيمس روبين عن إطلاق مجموعة متعددة الجنسيات مقرها وارسو، لمواجهة التضليل الروسي بشأن الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية إن "المبادرة، المعروفة باسم مجموعة التواصل الأوكرانية، ستجمع الحكومات الشريكة لتعزيز الدقة في التقارير عن الحرب وكشف تلاعب الكرملين بالمعلومات". وفي تقرير صدر العام الماضي، حذرت مجموعة التواصل الأوكرانية من أن الصين تنفق مليارات الدولارات على مستوى العالم، لنشر معلومات مضللة تهدد حرية التعبير في جميع أنحاء العالم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الولايات المتحدة الكونغرس أمريكا الكونغرس

إقرأ أيضاً:

مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل

أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".

مقالات مشابهة

  • مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
  • في مواجهة الأدب العالمي .. جديد المركز القومي للترجمة
  • الخارجية اللبنانية: ندين الاعتداء على عنصر من قوات يونيفيل
  • الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته للموسم المقبل
  • الخارجية التركية تدين اعتداء إسرائيل على سفينة مادلين
  • الوفود الإعلامية الدولية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام 1446هـ تزور مركز القيادة والتحكم في المشاعر المقدسة
  • الوفود الإعلامية الدولية المشاركة في تغطية موسم الحج تزور مركز القيادة والتحكم في المشاعر
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية تؤكد التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
  • التضليل الإعلامي .. السلاح الخطير..!
  • أصغر متحدث رسمي في سوريا.. من هو الطفل الذي عينته وزارة الاتصالات؟