ضبط موظفين بتهمة الاتجار بمخدرات في بنغازي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة خلال كمين أمني محكم بمدينة بنغازي.
وتم التعرف على المتهمين وهما موظف بمستشفى الجلاء ويقيم في شارع عشرين، وموظف بشركة البريقة ومن سكان منطقة السلماني الشرقي.
وأفادت التحريات أن المتهمين كانا يتاجران بمخدر “كوتشا” المعروف علميًا باسم “ريبوتريل”، حيث ضبطت بحوزتهما 67 زجاجة من هذه المادة المصنفة قانونيًا ضمن الجداول المخدرة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى العدالة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار المخدرات في المجتمع.
الوسومالبريقة ليبيا مخدرات مستشفى الجلاء مكافحة المخدرات
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البريقة ليبيا مخدرات مستشفى الجلاء مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين معاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدًا لعقد جلسة لنظر محاكمة المتهمين بالقضية خلال الأيام المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.