دفاع المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المحامي محمد المسعودي، دفاعا عن المتهمين المنتمين إلى الدرك الملكي في قضية « إسكوبار الصحراء » المعروضة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جميع الإجراءات المتبعة في هذا الملف باطلة، وطلب إطلاق سراح موكليه بشكل مؤقت.
وأوضح، ضمن الدفوعات الشكلية، أن المساطر السالفة الذكر « باطلة لكونها تخرق مقتضيات قرينة البراءة »، مبرزا عدم احترام هذه المساطر مقتضيات الدستور والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية.
وشدد المحامي المسعودي، على أن المشرع دعا إلى ضرورة احترام قرينة البراءة، وذلك إلى غاية إصدار حكم يعتبر « حائزا لقوة الشيء المقضي به »، وهذا الحكم يجب أن يحقق إدانة بشكل قانوني.
كما أشار المحامي نفسه، إلى أن التقاط المكالمات يعد إجراء استثنائيا يستعمله قاضي التحقيق، ويشدد القانون على ضرورة احترام سرية المكالمات الشخصية، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو استعمالها إلا بأمر قضائي، ووفقا للشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.
وأضاف أن حق الخصوصية في المكالمات الشخصية أو المكالمات المجراة عن بعد حق مصان، ويجب تقييد تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في القانون وعدم توسيعه. وتساءل المحامي، » هل تم احترام الأبعاد الدستورية والدولية المتعلقة بحق الخصوصية، في إجراءات التقاط المكالمات في هذا الملف؟ ».
وتابع المحامي محمد المسعودي تساؤله حول هذا الاستثناء القانوني السالف الذكر، مشيرا إلى أن معظم المكالمات التي تم اعتراضها تعود إلى سنوات سابقة، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات من توقيف المتهمين.
وأضاف المحامي متسائلا: هل أثبتت المكالمات التي جرى التنصت عليها
الجرم المنسوب للمتهمين؟ كما اعتبر المحامي أن أوامر النيابة العامة في هذا الشأن باطلة.
كما ذكر المحامي المسعودي أن الضابط المكلف بالتحقيق، وهو من عناصر الفرقة الوطنية، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المواد 18 و21 و24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد اختصاصاته في تلقي الشكايات والوشايات، وتنفيذ أوامر النيابة العامة المتعلقة بوقوع الجرائم وجمع الأدلة وإيقاف مرتكبيها. وبالتالي، فإن إجراءات التحقيق التي قام بها هذا الضابط تعتبر باطلة.
وأكد المحامي المسعودي على عدم وجود حالة تلبس بالنسبة لموكليه، مشيرًا إلى أن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليهم خلال مراحل التحقيق.
وشدد المحامي ضمن الدفوعات الشكلية على عدم إجراء استنطاق تفصيلي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الوكيل العام اعتمد بشكل أساسي على محاضر الضابطة القضائية دون استنطاق المتهمين لتكوين قناعته الشخصية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف المحامي أن الوكيل العام أصدر قرارا بإحالة المتهمين إلى السجن دون استنطاقهم بشكل كاف. واستنكر المحامي إخضاع المتهمين لساعات طويلة من التحقيق يوميا، من العاشرة صباحا حتى الخامسة صباحا، متسائلا هل هذه الظروف تتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة؟
بينما أكد المحامي عبد الصمد الرشيدي الذي ينوب عن متهم يدعى سليمان المنتمي إلى الجمارك، انعدام حالة التلبس بالنسبة لموكله، قائلا إن جميع محاضر الاستماع إلى مؤازره تشير إلى حالة تلبس، بينما « في الواقع لم يتم إيقافه في حالة تلبس نظرا لعدم وجود أي محجوز أو مشاركة في أي جريمة ».
وأشار المحامي عبد الصمد إلى وجود غموض حول تاريخ حجز كمية المخدرات البالغة 3500 كيلوغراما، حيث أن جميع الكميات الأخرى المذكورة في قرار إحالة قاضي التحقيق تحمل تواريخ محددة إلا هذه الكمية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن