ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وأدوية وبضائع مهربة بمأرب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يمانيون../
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب من ضبط مبالغ من العملة غير القانونية والمزيفة، وأدوية وبضائع مختلفة مهربة.
حيث ضبطت مكافحة التهريب بالمديرية في عدة عمليات منفصلة 409 آلاف ريال من العملة غير القانونية، و98 ألف من العملة المزيفة فئة ألف ريال ترميز حرف “د” التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وضبطت مكافحة التهريب بالمديرية في عمليات أخرى، كمية من الأدوية والبضائع المختلفة جميعها مهربة.
وأوضحت وحدة مكافحة التهريب بالمديرية أن جميع المضبوطات كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج العملة غير القانونية والمزيفة والتهرب الجمركي.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملة غیر القانونیة مکافحة التهریب من العملة
إقرأ أيضاً:
«فخّ» العربون أسعار مغرية.. ونهاية صادمة
أبوظبي: «الخليج»
شكا عدد من المشترين من بعض إعلانات بيع السيارات المستعملة المنتشرة على مواقع التواصل، عادّين أنها أشبه ب«مصيدة رقمية»، تستدرج الباحثين عن عروض مغرية، لتوقعهم ضحايا النصب، تبدأ عادة بتحويل عربون لحجز السيارة، وتنتهي بحظر الرقم واختفاء البائع.
وباتت الإعلانات على مواقع التواصل يومياً تعرض سيارات بأسعار تقلّ كثيراً عن قيمتها السوقية، وأحياناً تصل إلى نصف السعر الحقيقي أو حتى ربعه، ما يدفع بعضهم لتحويل مبالغ تراوح بين 500 و3000 ألف درهم، وأحياناً تصل إلى مبالغ أكبر ثمناً للسيارة بالكامل بدافع الطمع، أو اقتناعاً منهم بأنهم أمام فرصة «لا تعوض».
تحدث إلى «الخليج» عدد من المعنيين بالأمر، وأكدوا أن الأمر متعلق بالتسرع والطمع، حيث يستدرج الضحايا، بإعلانات وصور سيارات حقيقية مأخوذة من مواقع بيع السيارات، لإقناعهم بسهولة بدفع مبالغ راوحت بين 500 و3000 درهم لحجز سيارات ظهرت لهم عبر حسابات شهيرة متخصصة في عرض السيارات المستعملة.
وأكد بعض أصحاب معارض السيارات، أن هذه الحالات باتت شائعة، وقال عاطف عبدالله «تأتينا استفسارات من زبائن يسألون عن سعر سيارات شاهدوا إعلاناتها، ونكتشف أنها معروضة عليه بأقل من نصف السعر، وهذا غير منطقي، حيث نقول دائماً إنه من غير المقبول عرض سيارة قيمتها 200 ألف بسعر 90 ألفاً من دون سبب، وفي هذه الحالة، إما أن تكون بها مشكلة كبيرة، وإما أنها عملية احتيال».
وقال مهند محمد «إن الزبائن أصبحوا ضحية للأسعار «غير المنطقية» التي يروج لها في مواقع التواصل، فبعض الإعلانات تعرض سيارات شبه جديدة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، ويطلب من المشتري تحويل عربون فوراً، وهذه ليست عروضاً، بل حيل خادعة، لأن الفحص والمعاينة والتسجيل هي القواعد الذهبية للشراء».
ويتفق معه نور أحمد، الذي يرى أن «الحذر هو السلاح الوحيد في هذا السوق»، مضيفاً أن «كل بائع يعرف سعر سيارته، وإذا عرضها بأقل من سعر السوق بكثير، فهناك أمر غير طبيعي».
وأكدوا أن بعض العروض الوهمية قد تكون مغرية جداً، لسيارات حديثة بأسعار يصعب تجاهلها، حيث يقنع الضحية نفسه بأن البائعين لا يعرفون قيمة مركباتهم، وتكون النتيجة خسارة مبلغ العربون. إذ أتم بعض المشترين في السابق صفقات ناجحة بالطريقة ذاتها، ما جعلهم يعتقدون أنهم قادرون على اقتناص الفرص، لكن في تجارب لاحقة دفعوا مبالغ أكبر من المعتاد، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا للاحتيال. وبعض البائعين المحتالين يدعون أنهم مسافرون خلال أيام قليلة ويطلبون الإسراع بالدفع، ما يدفعهم لتحويل المبلغ، ثم يفاجؤون باختفاء الحساب بالكامل. كما يرى آخرون أن المجازفة أصبحت جزءاً من طبيعة السوق، إذ يفضلون إرسال مبالغ قليلة على أمل إتمام الصفقة، رغم إدراكهم لإمكانية الخسارة.
وأكد عدد من أصحاب صفحات عرض السيارات على مواقع التواصل، أنهم لا يتحكمون في الأسعار التي يرسلها المعلنون، لكنهم يحرصون على نشر تنبيهات يومية تحذر من إرسال الأموال قبل المعاينة.
وقالوا «دورنا يقتصر على عرض الإعلان كما يردنا، ونحذر دائماً من الأسعار غير المنطقية، وننصح المتابعين بالفحص والتأكد من ملكية السيارة، لكن للأسف البعض يندفع من دون تحقق».
وأوضح محمد كيلاني، خبير في فحص وتقييم السيارات المستعملة، أن «بعض المشترين يندفعون طمعاً أو استعجالاً، من دون وعي كافٍ بأساليب التحقق الأساسية، وفي بعض الأحيان يدفع الضحية العربون حتى قبل أن يطلب منه المحتال ذلك، في هذه الحالة لا أعلم ما إن كان بإمكاننا عدّهم ضحايا المحتال أم ضحايا للطمع».
وأضاف «أسهل خطوة يمكن لأي شخص اتباعها هي فحص السيارة في مركز معتمد، والتأكد من ملكيتها، وكل شيء يجب أن يكون وجهاً لوجه، وفي اللحظة التي تسجل فيها المركبة باسم المشتري، وأي تحويل مالي قبل هذه الخطوة مخاطرة».
وأكد رسلان الخالدي، مستشار قانوني، أن هذا النوع من الإعلانات لا يقتصر على السيارات فقط، بل يمتد إلى الأثاث، ومواد البناء، وحتى مقاولات، ويشترك في سمة واحدة، وهي أسعار لا تتناسب مطلقاً مع الواقع.
وأضاف: لا يعقل أن تجد سيارة تصل إلى نصف الثمن بدافع الاستعجال أو «لدواعي السفر»، من دون سبب حقيقي، إذا لم تكن العملية احتيالاً، فإن صاحب المركبة سيبيعها لمعرض موثوق فوراً ويأخذ سعراً أعلى.
وأشار إلى أن بعض المحتالين يستخدمون أسلوب «الترهيب والترغيب»، لإجبار الضحية على تحويل العربون سريعاً، بحيث يوهم الضحية أن هناك عشرات الاتصالات، وإذا لم يرسل العربون الآن، فستضيع الفرصة، وبمجرد تحويل المبلغ، يختفي البائع.
وأوضح الخالدي أن الحسابات البنكية التي تحول لها الأموال غالباً ما تكون خارج الدولة، أو لأشخاص غادروها ولا نية لديهم للعودة، فيما تستخدم أرقام هواتف لمقيمين سابقين.
وأفاد أن الإجراء القانوني المتّبع في هذا الأمر، أن يفتح الشخص بلاغاً جزائياً في الواقعة، وتقديم ما يفيد تحويل الأموال، وتقييد شكوى جزائية بواقعة النصب والاحتيال، وتباشر السلطات المختصة الإجراءات، ثم تحيلها إلى المحكمة الجزائية، ليصدر حكم بشأن الواقعة، وبعد صدور حكم إدانة المعنيين أو المتهمين في هذه الواقعة، يحق للشاكي، كذلك، أن يقيد دعوى مدنية للمطالبة بحقوقه والتعويض عما تعرض له.
ونصح الخالدي، أي شخص يعتزم الشراء، عبر الإعلانات الإلكترونية، أن يعاين السيارة واقعياً، ويتأكد من ملكية المعلن، ولا يدفع أي مبلغ قبل التأكد التام من هوية البائع وصحة الوثائق. مؤكداً أن الإجراء السليم هو المعاينة، ثم الاتفاق، ثم الدفع الموثق، وغير ذلك، مغامرة، قد تنتهي بخسارة مؤلمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات