طلب إحاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأييده التام لنصيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الأسر المصرية الذين لديهم طلاب في المدارس والجامعات بالاهتمام بعلوم الحاسب والفيزياء والرياضيات لأن هذا هو المستقبل كله موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه النصيحة المهمة التى تضمن حصول خريجى هذه الكليات على فرص عمل بمجرد تخرجهم من كلياتهم.
وتساءل "قورة"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلاً: “أين دور الحكومة فى توعية الأسرة المصرية والطلاب للالتحاق بهذه الكليات؟ وهل هناك أماكن تستوعب خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهريّة والتعليم الفنى بهذه الكليات؟”.
وطالب الحكومة بصياغة سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه الكليات التى تضمن تشغيل وحصول خريجها على فرص للعمل.
كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، الحكومة بالتركيز فى التوسع فى إنشاء هذه الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وغيرها من الكليات الأخرى التى يكون سوق العمل فى احتياج إلى خريجيها والحد من إنشاء الكليات التي أصبح هناك صعوبة لدى غالبية خريجيها فى الحصول على فرص للعمل.
وأكد ضرورة إعطاء أولوية قصوى للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل مع التركيز على تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الوزراء المختصين المقدم لهم طلب الإحاطة للرد على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المدارس الجامعات الرياضيات الفيزياء المزيد هذه الکلیات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."