لماذا تختلف سوريا عن ليبيا بعد سقوط الأسد؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في تحليله لسوريا ما بعد الصراع، يقول تيم إيتون، الزميل ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، ومقره لندن، إن التحديات التي تواجهها سوريا أعظم بكثير من تلك التي واجهتها ليبيا في عام 2011.
تعتمد قيادة الشرع بشكل كبير على موقف هذه القوى الخارجية
في حين تعامل الليبيون مع انتفاضة قصيرة نسبياً تركت بنيتهم التحتية سليمة إلى حد كبير، دمر الصراع السوري الذي دام عقداً من الزمن الدولة، وخلق الظروف لانتقال أكثر غموضاً وتحدياً.
وقارن إيتون بين أوجه التشابه بين البلدين، مسلطاً الضوء على الفروق الحاسمة، والصعوبات التي سيمر بها التعافي السوري. دمار على نطاق غير مسبوق
وقال الكاتب في تحليله بموقع "تشاتام هاوس": أحدثت الحرب السورية المطولة دماراً هائلاً. فعلى النقيض من ليبيا، حيث أطيح بالزعيم معمر القذافي في أقل من عام، استمر الصراع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 ألف شخص وتشريد الملايين. كما تم تدمير البنية الأساسية للبلاد، وتشكلت انقسامات طائفية واجتماعية عميقة.
وفر اقتصاد النفط في ليبيا العامل الأساس للتعافي. وعلى الرغم من التنافسات السياسية، أدركت الفصائل المتحاربة في ليبيا أهمية الحفاظ على إنتاج النفط، باعتباره مصلحة وطنية مشتركة.
Libya has been held up as a cautionary tale for Syria. Some brief thoughts from me over what lessons Libya might offer, particularly in the security space and the disconnect between civilian and armed leaderships. https://t.co/jWm1ih2vCz
— Tim Eaton (@el_khawaga) December 19, 2024
وعلى النقيض من ذلك، لا يوجد ما يوحد سوريا اقتصادياً. فالكثير من البنية الأساسية النفطية في البلاد تسيطر عليها الفصائل الكردية، وتفتقر البلاد إلى القدرة التصديرية الكبيرة، ويؤدي هذا المشهد الاقتصادي الممزق إلى تفاقم التوترات، وتقليص احتمالات التعافي المتماسك.
ويزيد الأمر تعقيداً تحول سوريا تحت العقوبات إلى "دولة مخدرات"، حيث اعتمد نظام الأسد بشكل كبير على إنتاج الأمفيتامينات، مما أدى إلى خلق اقتصاد إجرامي سيكون من الصعب تفكيكه. وفي الوقت نفسه، تعمل أجزاء من شمال سوريا وكأنها مقسمة، حيث يستخدم السكان الليرة التركية كعملة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة المجزأة للاقتصاد السوري بعد الصراع.
ورأى الباحث أن التحديات الأمنية في سوريا تشبه ليبيا بشكل صارخ، حيث ترسخت فصائل مسلحة متعددة. في ليبيا، فشلت إلى حد كبير الجهود الرامية إلى دمج الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة وتقوم الميليشيات بالسطو على مؤسسات الدولة، مما أدى إلى خلق مشهد سياسي عسكري للغاية. والوضع أفدح في سوريا. وبرغم إعلان أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، عن نيته حل الفصائل المسلحة، ووضع المقاتلين تحت إشراف وزارة الدفاع، ترتفع شكوك كثيرة في جدوى مثل هذه الخطوة، بالنظر إلى تنوع الفصائل المتمردة في سوريا، بدءاً من الجماعات المدعومة من تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية.
Syria’s challenges are even greater than those Libya faced in 2011 |
Chatham House – International Affairs Think Tank … @el_khawaga https://t.co/EHqwLxxX5i
وبالاستفادة من تجربة ليبيا، يحذر إيتون من أن محاولات مركزية السيطرة الأمنية في سوريا قد تثير المزيد من الصراع بين الفصائل المتنافسة. ودون الإجماع بين الجماعات المسلحة المختلفة، يمكن أن تنهار الجهود الرامية إلى إنشاء إطار أمني مستقر بسهولة.
تواجه سوريا مخاطر مماثلة. ويشارك العديد من نفس الجهات الفاعلة ذات المصالح الخاصة في ليبيا - مثل روسيا وتركيا - في سوريا. وسوف تعتمد قيادة الشرع بشكل كبير على موقف هذه القوى الخارجية، التي قد تؤدي مصالحها المتنافسة إلى إحباط الجهود الرامية إلى إرساء الحكم والاستقرار. وأشار الكاتب إلى أن التدخل العسكري التركي وشراكاته مع الفصائل في شمال سوريا يتوازى مع دورها في غرب ليبيا. الانفصال بين السياسة والأمن ولفت الكاتب النظر إلى درس حاسم من ليبيا؛ ألا وهو الانفصال بين القيادة السياسية والجماعات المسلحة. لقد فشلت القيادة الليبية بعد عام 2011 في فرض سيطرتها على الفصائل التي أطاحت بالقذافي، مما سمح للميليشيات بالهيمنة على مؤسسات الدولة.
وحذر الباحث من أن سوريا تخاطر باتباع مسار مماثل. فقد ظل الائتلاف الوطني السوري، الذي تشكل أثناء الحرب الأهلية لمعارضة الأسد، بعيداً عن الفصائل المسلحة العاملة على الأرض. ورغم أن الشرع شخصية بارزة، فإنه لا يتحالف مع الائتلاف، مما يثير المخاوف بشأن ما إذا كانت الحركة السياسية التي يقودها مدنيون قادرة على استعادة السيطرة على عملية الانتقال..
وخلص الكاتب إلى القول إن المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب معالجة هذه القضايا المتعددة الجوانب بمستوى من التنسيق والالتزام الذي كافحت ليبيا لتحقيقه. وفي غياب التعاون الهادف بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، تخاطر سوريا بالدخول في فترة طويلة من عدم الاستقرار، والتي قد تخلِّف عواقب دائمة على المنطقة. وتعمل المقارنة التي عقدها إيتون كقصة تحذيرية، تحث صناع السياسات على استخلاص الدروس من إخفاقات ليبيا لتجنب تكرارها في سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا فی سوریا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟