براءة اللاعب أيمن أشرف من تهمة تبديد شيك
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي، بقبول استئناف اللاعب أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلى الحالى، والنادى الأهلى السابق، على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتبديد شيكات، والقضاء بالبراءة.
فوجئ اللاعب أيمن أشرف، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، فعلق على ذلك عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا:
"طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
قال محامي أيمن أشرف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
وتقدم أيمن أشرف بمعارضة على الحكم الغيابى فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي أمس الاربعاء تأجيل جلسة الاستئناف لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أيمن اشرف اللاعب أيمن اشرف لاعب الاهلى السابق لاعب البنك الاهلى أيمن أشرف اللاعب أیمن أشرف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق لجهة مراكش على خلفية تهم تبديد واختلاس أموال عامة
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في ملف عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (جهة مراكش آسفي حالياً)، إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وذلك من أجل إنجاز الخبرة التقنية المرتبطة بموضوع المتابعة.
ويتابع عبد العالي دومو، وهو أيضا عضو حالي بمجلس جهة مراكش آسفي، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، بناءً على ما جاء في تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي وقعت خلال فترة رئاسته للجهة ما بين سنتي 2003 و2009.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أشار إلى اختلالات في تدبير بعض المشاريع والصفقات العمومية، وغياب التبرير المالي والقانوني لبعض النفقات، ما دفع بالسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالة المعني بالأمر على غرفة جرائم الأموال.
ويرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة في الملف، خاصة بعد إنجاز الخبرة التي من المنتظر أن تلعب دوراً محورياً في تقييم طبيعة النفقات والمبالغ موضوع الاتهام.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني أطوار هذا الملف، باعتباره من القضايا التي تندرج ضمن مسار محاربة الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات والجهات الترابية.