«الاتحادية للرقابة النووية» تناقش استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً في اجتماعه الأخير لسنة 2024، حيث عرض مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون مستجدات حول أنشطة الهيئة الرقابية وتعاونها الدولي.
كما زار مجلس الإدارة محطة براكة للطاقة النووية، حيث التقوا بشركائهم من إدارة شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة (المعروفة باسم شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية)، وتم تزويد مجلس إدارة الهيئة بالمستجدات حول الأنشطة التشغيلية ودور الهيئة الرقابي في المحطة، إضافةً إلى البرامج لبناء قدرات المواطنين وأنظمة الأمان والأمن.
علاوة على ذلك، تم تزويد مجلس الإدارة بخطة الهيئة الرقابية ل2025-2029 والتي تضع خططاً لمراجعة اللوائح الرقابية وإصدار لوائح جديدة تتعلق بالمتطلبات الرقابية في الأمان والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار النووي.
ومنذ تأسيسها في عام 2009، طورت الهيئة إطاراً رقابياً فعالاً لضمان امتثال أنشطة القطاع النووي في دولة الإمارات بأفضل الممارسات الدولية في الأمان والأمن.
كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي لفترة 2024-2026، والتي ستركز على تعزيز الأمان النووي والإشعاعي من خلال الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج الأبحاث والتطوير بالذكاء الاصطناعي، والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، مما سيدعم جهود الهيئة في حماية الجمهور والعاملين والبيئة ويبين استباقية الهيئة في استخدامات التقنيات المبتكرة.
ووافق المجلس على خطة الهيئة للأبحاث والتطوير والتي ستدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والكفاءة التشغيلية. تشمل أنشطة الهيئة البحثية مجالات مختلفة مثل المواد المستخدمة في المفاعلات النووية، وإدارة النفايات، والبنية التحتية للأمان الإشعاعي، وغيرها من الأمور الفنية، حيث تتعاون الهيئة مع شركائها الوطنيين والدوليين في هذه المجالات.
كما وافق على استضافة الهيئة لمؤتمر الوقاية من الإشعاع الثامن والذي سيعقد في أبوظبي في أكتوبر عام 2025، حيث سيجمع حوالي 600 خبيرٍ لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات في تطبيقات الإشعاع والوقاية منها، وغيرها من الأمور الفنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإمارات مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة