لجنة الإنضباط تُصدر جملة من العقوبات الردعية بخصوص مباراة شباب قسنطينة و نجم مقرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الردعية بعد التجاوزات التي عرفتها مواجهة شباب قسنطينة و نجم مقرة.
حيث شهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة التي إحتضنها ملعب الشهيد حملاوي، اليوم السبت المنقضي، برسم الجولة 14 من الرابطة المحترفة، فوضى و دخول لاعبي ومسيري الفريقين في مناوشات مع حكم المواجهة بوكواسة.
وتوقفت المباراة بسبب إعترض لاعبو نجم مقرة، قرار الحكم، باحتسابه الهدف في بادئ الأمر.
قبل أن يتراجع الحكم عن قراره، ويرفض الهدف بداعي التسلل. وهو الأمر الذي لم يتقبله لاعبو شباب قسنطينة، وبعدها شهدت المواجهة فوضى كبيرة، بدخول لاعبو “السياسي والطاقم الفني في مناوشات مع الحكم، بوكواسة، ما تطلب دخول رجال الأمن لفض هذا النزاع.
وحسب بيان الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، فقد تقرر تسليط عقوبة الإيقاف بحق مدرب شباب قسنطينة، خير الدين ماضوي، بمبارتين، واحدة منها مع وقف التنفيذ.
كما تم تسليط عقوبة الإيقاف بحق لاعب “السياسي”، عبد القادر قيبوع، لأربع مباريات، مع تسليط غرامة مالية بحق اللاعب قدرها 40 ألف دينار.
بالإضافة لتسليط عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر، 3 منها غير نافذ الإيقاف و المنع من مزاملة أي مهامه (المنع من دخول الملعب وغرف تبديل الملابس) بحق إطار الطاقم الطبي للفريق، عبد الحكيم مالوفي، مع تغريمه 80 ألف دينار.
وأوضح بيان الرابطة، أنه تم إلغاء البطاقة الحمراء التي أصدرها حكم المواجهة، بوكواسة، بحق لاعب “السياسي” بن شعيرة محمد، لعدم وجود إثباتات.
أما من جانب نادي نجم مقرة، فقد تقرر معاقبة مدرب حراس المرمى، سليم فضيل لمبارتين واحدة منها نافذة مع تغريمه 50 ألف دينار.
للإشارة، سبق وأن قررت لجنة الطوارئ للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “فاف”، أول أمس الأحد، توقيف حكم مواجهة أمس السبت، بين شباب قسنطينة والضيف نجم مقرة، لطفي بوكواسة، رفقة مساعده عادل عبان بشكل فوري.
بسبب إستعانة حكم اللقاء، بوكواسة، لهاتف من أجل الغاء هدف سجله “السياسي” من وضعية تسلل، ليختلط الحابل بالنابل. مع توقف اللقاء لأزيد من نصف ساعة. قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شباب قسنطینة نجم مقرة
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات
كشفت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي، عن ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”.
وتأتي هذه العملية، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأكدت لعطاوي في تصريح لوكالة الأنباء، أنه “لن يتم اقصاء أي ملف”. حيث تم لهذا الغرض “تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات”.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم اقصاء أي ملف”.
وأشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”.
مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025”.
في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.
وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، “تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”.
بالإضافة إلى التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.
وذكرت بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على “عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”.
مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة (عدم التنازل لمدة 36 شهرا)”.
واستطردت موضحة أن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا). أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، فيتم اصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”.
لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم. كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن اقامة البائع أو المشتري”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور