عاجل| مدبولي: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرة سارة إلى المصريين بشأن توفير احتياجات الدولة من الغاز.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، عقب لقائه بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة "بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز".
وأضاف "الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية".
وتابع "القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، ولدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد".
جني ثمار الإصلاحوأردف "التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، والحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات".
وأكمل "نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية".
الاستماع لمختلف الرؤىوواصل رئيس الوزراء "الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات".
واستطرد "حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعا واحد وهو مصلحة المواطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهمية دور القطاع الخاص اقتصادات العالم اصلاحات الاقتصادية احتياجات الصناعة الاستثمارات الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولى التوترات الدولية القطاعات المختلفة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطاع الضيافة في الإمارات يواصل النمو المدروس خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم مسجلة أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الربع الأول 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة بنفس الفترة من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية.
بنية سياحية متقدمة
أكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز ضيافة عالمي، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات.
وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات.
وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 مليون زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وسجلت دبي وحدها 5.31 مليون زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها.
وقال مركز “إنترريجونال”: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ “استراتيجية السياحة 2031” التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنويًا، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد.
أداء تشغيلي لافت
حقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا. وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي.
استثمارات جديدة
رغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المُعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.
وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15,900 غرفة فندقية جديدة، يُتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية.
توسع مدروس
تشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة.
وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ.
ويتميّز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً.
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلا عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات