إيران تحرر واتساب.. 5 دول مستمرة في حظر WhatsApp
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
لا يخلو أي هاتف على مستوي العالم من وجود تطبيق واتساب WhatsApp، فهو أصبح أداة التواصل الأولى عبر الإنترنت، وبات أكثر استخداما من الخطوط الهاتفية التقليدية.
وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة، إلا أن تطبيق المراسلة واتساب يواجه الكثير من الصعوبات في بعض الدول من بينها الحظر، حيث شهدت منصة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" قرارات متعدو بالحجب أو التقييد في عدة بلدان كانت من بينها دولة إيران.
ولكن خلال اليومين الماضيين، أعلنت السلطات الإيرانية رفع القيود عن تطبيق واتساب، بعد حظر استخدامه بالبلاد لأكثر من عامين.
ويعود سبب الحظر المفروض على التطبيق في إيران بداية من عام 2022 إلى حاجة الحكومة إلى الأمن والمراقبة، من أجل السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي ومراقبتها لمنع انتشار المعلومات التي يمكن أن تشكل تحديا لسياساتها الصارمة.
دول مازالت تحظر واتسابلا زالت العديد من الدول تحظر استخدام تطبيق المراسلة الأمريكي داخل حدودها، من بينها الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا وكوريا الشمالية، تأتي هذه القيود بسبب مخاوف أمنية ومراقبة مختلفة مرتبطة بسياساتها المحددة، إليك الأسباب التي أدت إلى حظر واتساب في الدول التالية:
- كوريا الشمالية:تم حظر جميع خدمات وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا بما في ذلك واتساب منذ فترة طويلة، حيث تستخدم الحكومة نظاما مغلقا من الإنترنت خاصا بها، ولا يسمح للأفراد باستخدام خدمات التواصل الدولية، مما يتيح لمواطنيها إمكانية وصول محدودة إلى المعلومات عبر الإنترنت.
- سوريا:أدى عدم الاستقرار السياسي المستمر والصراع في سوريا خلال عام 2023، إلى فرض قيود صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحظر جاء كجزء من قيود أكثر شمولا على الإنترنت والاتصالات، حيث كانت الحكومة السورية تسعى للسيطرة على تدفق المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تلت بدء النزاع في البلاد.
- الصين:واجه تطبيق واتساب قرار الحظر في الصين بشكل غير رسمي منذ عام 2017، حيث فرضت الحكومة قيودا مشددة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي توفر خدمات التواصل، وذكرت تقارير أن الحكومة تضغط على الشركات لتخفيف التشفير أو مشاركة البيانات.
ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجيتها الأوسع للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وتخضع المنصات المحلية الكبرى مثل WeChat وWeibo للرقابة الحكومية، في حين تعتبر المنصات الدولية مثل واتساب خارج إطار سيطرتها.
- الإمارات العربية المتحدة:
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض قيود على تطبيق واتساب خلال عام 2013، بسبب سياسات المراقبة الخاصة بها، حيث فرضت الدولة حظرا على خدمات VoIP (بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت)، بما في ذلك ميزات الاتصال الخاصة بـ واتساب، وتشجع استخدام المنصات المحلية بدلا من ذلك، بينما يمكن استخدام خدمة المراسلة النصية بشكل محدود.
- قطر:حظر واتساب في قطر في بعض الفترات، خاصة خلال المناسبات السياسية أو الأزمات، لكن بشكل عام، تستخدم خدمات واتساب هناك مع قيود معينة على المكالمات الصوتية، ويأتي هذا القرار كجزء من سياساتها الأمنية والمراقبة، حيث تعطي الحكومة القطرية الأولوية لمراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على الرقابة على المعلومات والأنشطة الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب إيران دول تحظر واتساب المزيد وسائل التواصل الاجتماعی تطبیق واتساب
إقرأ أيضاً:
تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق مستوى رائدا من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء مبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
أخبار ذات صلةوتُلزم أحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام "حظر العمل وقت الظهيرة" وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.