إيران تحرر واتساب.. 5 دول مستمرة في حظر WhatsApp
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
لا يخلو أي هاتف على مستوي العالم من وجود تطبيق واتساب WhatsApp، فهو أصبح أداة التواصل الأولى عبر الإنترنت، وبات أكثر استخداما من الخطوط الهاتفية التقليدية.
وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة، إلا أن تطبيق المراسلة واتساب يواجه الكثير من الصعوبات في بعض الدول من بينها الحظر، حيث شهدت منصة التراسل المملوكة لشركة "ميتا" قرارات متعدو بالحجب أو التقييد في عدة بلدان كانت من بينها دولة إيران.
ولكن خلال اليومين الماضيين، أعلنت السلطات الإيرانية رفع القيود عن تطبيق واتساب، بعد حظر استخدامه بالبلاد لأكثر من عامين.
ويعود سبب الحظر المفروض على التطبيق في إيران بداية من عام 2022 إلى حاجة الحكومة إلى الأمن والمراقبة، من أجل السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي ومراقبتها لمنع انتشار المعلومات التي يمكن أن تشكل تحديا لسياساتها الصارمة.
دول مازالت تحظر واتسابلا زالت العديد من الدول تحظر استخدام تطبيق المراسلة الأمريكي داخل حدودها، من بينها الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا وكوريا الشمالية، تأتي هذه القيود بسبب مخاوف أمنية ومراقبة مختلفة مرتبطة بسياساتها المحددة، إليك الأسباب التي أدت إلى حظر واتساب في الدول التالية:
- كوريا الشمالية:تم حظر جميع خدمات وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا بما في ذلك واتساب منذ فترة طويلة، حيث تستخدم الحكومة نظاما مغلقا من الإنترنت خاصا بها، ولا يسمح للأفراد باستخدام خدمات التواصل الدولية، مما يتيح لمواطنيها إمكانية وصول محدودة إلى المعلومات عبر الإنترنت.
- سوريا:أدى عدم الاستقرار السياسي المستمر والصراع في سوريا خلال عام 2023، إلى فرض قيود صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحظر جاء كجزء من قيود أكثر شمولا على الإنترنت والاتصالات، حيث كانت الحكومة السورية تسعى للسيطرة على تدفق المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تلت بدء النزاع في البلاد.
- الصين:واجه تطبيق واتساب قرار الحظر في الصين بشكل غير رسمي منذ عام 2017، حيث فرضت الحكومة قيودا مشددة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي توفر خدمات التواصل، وذكرت تقارير أن الحكومة تضغط على الشركات لتخفيف التشفير أو مشاركة البيانات.
ويأتي هذا القرار كجزء من استراتيجيتها الأوسع للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وتخضع المنصات المحلية الكبرى مثل WeChat وWeibo للرقابة الحكومية، في حين تعتبر المنصات الدولية مثل واتساب خارج إطار سيطرتها.
- الإمارات العربية المتحدة:
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض قيود على تطبيق واتساب خلال عام 2013، بسبب سياسات المراقبة الخاصة بها، حيث فرضت الدولة حظرا على خدمات VoIP (بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت)، بما في ذلك ميزات الاتصال الخاصة بـ واتساب، وتشجع استخدام المنصات المحلية بدلا من ذلك، بينما يمكن استخدام خدمة المراسلة النصية بشكل محدود.
- قطر:حظر واتساب في قطر في بعض الفترات، خاصة خلال المناسبات السياسية أو الأزمات، لكن بشكل عام، تستخدم خدمات واتساب هناك مع قيود معينة على المكالمات الصوتية، ويأتي هذا القرار كجزء من سياساتها الأمنية والمراقبة، حيث تعطي الحكومة القطرية الأولوية لمراقبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على الرقابة على المعلومات والأنشطة الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب إيران دول تحظر واتساب المزيد وسائل التواصل الاجتماعی تطبیق واتساب
إقرأ أيضاً:
سيدي إفني: النيابة العامة والرئاسة يعززان التواصل لتجويد خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين
عبدالرحيم شباطي
عبرت مؤخرا عدة أصوات متتبعة للشأن المحلي بإقليم سيدي إفني عن مدى ارتياحها لتواصل تلك المجهودات الملحوظة لطاقم النيابة العامة بمحكمة المدينة بتنسيق مع رجال الأمن الوطني والدرك الملكي .
مجهودات جبارة وتضحيات يومية هدفها حماية أرواح وممتلكات الساكنة وكذا ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار النفسي والمعنوي، خاصة في المناطق القروية المحيطة بنفوذ المحكمة، والتي تتطلب حضورا أمنيا متواصلا ويقظة دائمة.مع معالجة سريعة وشاملة لكافة القضايا والملفات المعروضة على انظار القضاء تحت إشراف دينامية طاقم الرئاسة بذات المحكمة المذكورة.
مملكة بريس قامت بجولة لتكتشف ردهات المحكمة الابتدائية بذات المدينة التي تم تدشينها شهر نونبر 2023،لتقف اولا على نظافة المرفق من أسطح وأرضيات ،وكذا وقوفنا على مستوى راقي في الأداء والتعامل مع كل المرتفقين في اجواء هادئة ملفتةبعيدا عن أي صخب أو غلظة ،وبحسن انصات ومتابعة جيدة. مع عمل الجميع على تيسير كل الخدمات المتاحة من الإطلاع على كل الملفات وتتبعها وتاريخ الجلسات وكذا القاضي الذي تم تعيينه للبث في الملف.وغيرها من الخدمات الأخرى مدنية كانت او متعلقة بقضايا الأسرة (زواج، طلاق، نفقة، ميراث، حالة مدنية…) ..
هذا وتعول ساكنة الإقليم على استمرار مثل هذه الأجواء الخدماتية التي تصب في صالح كل مرتفق .وذلك بتفعيل دور هذا المرفق القضائي في تتبع القضايا ذات الصلة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سيادة القانون بما يكفل الطمأنينة ويعزز الثقة في العدالة.
هذا وتسعى كافة مكونات المحكمة الابتدائية بسيدي إفني أطرا وموظفين للسهر على تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والتأسيس لتواصل راقي وفعال يستمر بين كل مكونات الجسم القضائي والمواطن.
فبالتوفيق الدائم طبعا لكل هذه المكونات ولنا متابعة متواصلة لمثل هذه المجهودات في باقي المؤسسات الإدارية بالمنطقة.