«الإسكان»: طرح محال للبيع بمدينتي العبور والعلمين الجديدتين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة طرح 10 محال تجارية، ومطعمين بمساحات تتراوح بين 14 م2 إلى 23 م2ـ أسفل عمارات سكن مصر - الحي 39 منطقة 2600 فدان سابقًا بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بجلسة يوم الأحد 19 يناير 2025.
طرح 7 محال تجاريةكما أعلن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة طرح 7 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (18م2 إلى 53م2) أسفل عمارة رقم 52 بمشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد2 فبراير 2025.
وفي السياق ذاته، عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، جلسة مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
بيع 15 محلًا تجاريًا و3 صيدلياتوشهدت المزايدة بيع 15 محلًا تجاريًا و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين 18م2 و39 م2 في المجاورة 3 بالحي 30 بالإضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة 90 مترا لكل وحدة في المجاورة 3 بالحي 33.
وأُجريت جلسة المزاد بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات.
وأكّد المهندس علاء عبداللاه مصطفى أنَّ المزايدة تأتي ضمن جهود الجهاز لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المدينة، مضيفاً أنَّ الجهاز يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الخدمية التي تلبّي احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّ عائد هذه المزايدة يُمثل دفعة قوية لتطوير الخدمات في المدينة، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طرح محال للبيع العبور الجديدة العلمين الجديدة محال تجارية بيع مطعم محال تجاریة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التهديدات يدفع قضاة فدراليين للتفكير بتأمين أنفسهم… و«البيتزا» تفضح مواقعهم
يتجه عدد من القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة إلى دراسة إمكانية تولي مسؤولية تأمين أنفسهم، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تزايد التهديدات، بينها رسائل “بيتزا” اعتُبرت تلميحاً خطيراً لمواقع سكنهم.
ووفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، طُرح الاقتراح خلال اجتماع نصف سنوي للمؤتمر القضائي في مارس الماضي، حيث ناقش نحو 50 قاضياً إمكانية فصل “جهاز المارشال الأميركي” المكلف بحمايتهم عن وزارة العدل، وإلحاقه بالسلطة القضائية.
ويشرف حالياً على هذا الجهاز النائب العام بام بوندي، ويعمل على تأمين القضاة، ونقل السجناء، واعتقال المطلوبين، إضافة إلى إدارة برنامج حماية الشهود وتنفيذ أوامر المحاكم.
لكن تصاعد الانتقادات العلنية من ترامب تجاه القضاة، خاصة من يُصدرون أحكاماً تتعارض مع أجندته السياسية، دفع بعض أعضاء اللجنة الأمنية القضائية للتحذير من احتمال إصدار تعليمات سياسية للجهاز بتقليص مهامه، ما قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية.
كما أثارت موجة تهديدات قلقاً متزايداً في أوساط القضاة، أبرزها إرسال عشرات الطلبات من البيتزا إلى منازلهم من مصادر مجهولة، في ما اعتُبر تلميحاً مقلقاً بأن مواقعهم معروفة.
وتكررت الحوادث، حيث استُدعيت وحدة تدخل سريع إلى منزل قاضٍ ألغى أمراً تنفيذياً يتعلق بالجنسية، وتلقت شقيقة القاضية إيمي كوني باريت تهديداً بقنبلة بعد قرار قضائي ضد الإدارة.
وفي إبريل، اعتُقلت القاضية هانا دوجان في ولاية ويسكونسن بعد اتهامها بعرقلة اعتقال رجل من قبل سلطات الهجرة، ما عمّق الخلاف بين القضاء والإدارة بشأن سياسات الهجرة.
ورداً على هذه التطورات، قدّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر مشروع قانون يمنح المحكمة العليا والمؤتمر القضائي صلاحية تعيين رئيس جهاز المارشال، ما يضع الحماية تحت إشراف السلطة القضائية حصراً.
وقال بوكر في بيان: “ترمب أوضح من خلال أفعاله أنه لا يحترم القانون أو سلامة قضاتنا. إن تبعية الجهاز للسلطتين التنفيذية والقضائية في آن واحد تمهد لأزمة دستورية”.
من جانبه، رأى القاضي الفيدرالي جون كوهينور أن المقترح “فكرة رائعة”، مضيفاً: “في العقود الماضية لم نكن نخشى من تقاعس الجهاز عن أداء مهامه.. لكن الوضع تغيّر مؤخراً”.
رغم المخاوف، نفت وزارة العدل وجود أي نية للتقليص من مهام الحماية. وقال مسؤول في بيان للبيت الأبيض: “جهاز المارشال سيواصل حماية القضاة. أي إشارة إلى عكس ذلك خاطئة وغير مسؤولة”.
إلا أن القاضي المتقاعد جيريمي فوجل، المدير التنفيذي لمعهد “بيركلي” القضائي، أشار إلى أن مجرد تداول مثل هذه المخاوف يُعد مؤشراً على هشاشة العلاقة بين السلطات في الولايات المتحدة.
بحسب جهاز المارشال، تضاعفت التهديدات التي تستهدف نحو 2700 قاضٍ و800 مبنى فيدرالي، فيما ظل عدد أفراد الحماية ثابتاً دون زيادات تواكب التصعيد.
وأشار تقرير سنوي إلى معالجة آلاف البلاغات سنوياً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الجهاز، ويعزز المطالبات بزيادة المخصصات الأمنية وتحديث آليات الحماية في ظل مناخ سياسي متوتر.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي