«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني تحقیقات الحوادث الجویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي