التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
يبحث الكثير عن زيادة المعاشات الجديدة، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في حدود الأجر التأميني بدءًا من الأول من يناير 2026، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستحقة للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من نفس التاريخ.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث قواعد حساب المعاشات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.نقابة المحامين تعلن انعقاد الجمعية العمومية للمعاشات في موعدها 6 ديسمبر
زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
بداية من يناير 2026.. التأمين الإجتماعي يكشف عن مفاجأت سارة لأصحاب المعاشات
غدًا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
هذه التعديلات تأتي ضمن خطة مستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن لهم مستحقات مستقبلية أفضل تتناسب مع دخولهم الحقيقية.
ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2026أوضح رئيس الهيئة أن رفع حدود الاشتراك التأميني سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
ويؤكد هذا التطور مدى ارتباط الأجر الفعلي بقيمة الاستحقاقات التأمينية المستقبلية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ عام 2019على مدار الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، شهدت منظومة التأمينات تطورًا ملحوظًا في قيمة المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمستفيدين.
التزام أصحاب الأعمال بدفع اشتراكات الأجر الفعليجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، كما وضع آليات لضبط الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خاصة للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وقطاع الزراعة، بما يحفظ حقوقهم التأمينية ويضمن استفادتهم من معاش عادل.
صرف معاشات ديسمبر 2025تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
وكانت الهيئة قد أنهت الاستعدادات لصرف معاشات نوفمبر 2025 بما يضمن تيسير عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة.
اشتراطات وتغطية تأمين البطالةوأوضح قانون التأمينات الاجتماعية أن تأمين البطالة يسري على العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا، وذلك ضمن منظومة متكاملة لحماية العاملين حال فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وفي إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء الإدارية، أعلن اللواء جمال عوض عن إتاحة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل من خلال وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "ديسك CD"، يتم تسليمه إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويضمن سرعة المراجعة وتقليل الزحام داخل المكاتب.
دعم التحول الرقمي داخل منظومة التأميناتتواصل الهيئة خطواتها نحو التوسع في التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما يعزز دقة البيانات ويحسن جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين، ويعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل في قطاعاتها المختلفة.
تطوير الأجر التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعيةإن رفع الحدود التأمينية يعد ركيزة أساسية في سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التأمينات وربط المعاشات بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن حماية اجتماعية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بصورة مستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات قيمة المعاشات زيادة المعاشات الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی الحدین الأدنى والأقصى الحمایة الاجتماعیة الاشتراک التأمینی الأجر التأمینی أصحاب المعاشات قیمة المعاشات أصحاب الأعمال الحد الأدنى رفع الحد ینایر 2026 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية