"الصناعات الوطنية" تبرم اتفاقية تمويل بـ 489 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
وقعت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية اتفاقية حدود تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي قيمتها 150 مليون دينار (488.81 مليون دولار) لمدة سداد عشر سنوات.
وأضافت المجموعة في بيان للبورصة الكويتية أمس الأحد أن هذه الخطوة تأتي بغرض تمويل أنشطتها الاستثمارية وإعادة تمويل مديونيات البنوك الأخرى.
وقالت الشركة إن الأثر المالي سيظهر من بداية استخدام تلك التسهيلات.
يذكر أن الصناعات الوطنية قد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ربحاً، بقيمة 51.38 مليون دينار، بنمو نسبته 30 بالمئة عن مستواه قبل عام والبالغ 39.40 مليون دينار.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعات الوطنية الصناعات الوطنية الشركات الكويتية بورصة الكويت البورصة الكويتية الصناعات الوطنية أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو