ما يخبئه المستقبل لتركيا في 2025
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
لم يتبق سوى أيام قليلة على وداع 2024. وقد تم الإجابة على أحد الأسئلة التي كنا نتساءل عنها، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور، التي أصبحت كما هو متوقع الحد الأدنى، حيث ارتفعت من 17,002 ليرة تركية إلى 22,104 ليرة تركية. وقد تحقق ما كان يتوقعه وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا أن الأهداف الخاصة بتحسين الاقتصاد تتعارض مع أي خطوات قد تساهم في زيادة التضخم.
أما بالنسبة لتوقعات الفئة العاملة التي تشكل 50% من الأجور في البلاد، فإن التوقعات قد بقيت مجرد حلم.
وعند كتابة هذا المقال، لم يكن قد تم الإعلان عن قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، وبالتالي لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بهذا الشأن. رغم أنني أعتقد أنه وفقًا للسياسات الحالية، لا يجب أن يتم تخفيض الفائدة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، إلا أنني أعتقد أن هناك فرصة لتخفيض بمقدار 200-250 نقطة أساس.
أما بالنسبة لعام 2025، يتعين علينا إجراء العديد من التوقعات حول عدد من المواضيع. من المتوقع أن تتغير التجارة العالمية تحت قيادة ترامب، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تبعات على مجريات الأحداث، بالإضافة إلى وضع سوريا في المستقبل. ستكون هناك أيضًا تحديات جديدة تتعلق بهجمات إسرائيل على فلسطين، ومستقبل دول بريكس، واستدامة التحول الأخضر بعد مؤتمر COP29، وغيرها من القضايا التي سيُتوقع أن تجد إجابات في هذا العام.
على الصعيد الداخلي، ورغم أن التضخم قد أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التراجع في الأشهر الأخيرة يمنحنا بعض الأمل في دخول عام 2025 بشكل أفضل.
كانت القطاعات الأكثر تأثرًا هي الصناعات والمصدرون. نتيجة لضغط العملة، أصبحنا دولة مرتفعة التكلفة بشكل عام. ورغم التحديات التي شهدها عام 2024، لم يكن الأداء التجاري الخارجي سلبيًا بالكامل، ورغم الركود في الغرب، لم تظهر صورة سلبية واضحة.
نظرًا لأن حوالي 60% من صادراتنا تتجه إلى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الأخرى، كان من المتوقع أن يؤدي الركود في أوروبا إلى تراجع صادراتنا، إلا أن الصعوبات التي واجهتها قناة السويس أدت إلى جعل تركيا خيارًا مفضلاً. ومع ذلك، شهدنا تباطؤًا في صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والنسيج والآلات.
اقرأ أيضاإسطنبول تكشف عن “تاكسي جديد”
الجمعة 27 ديسمبر 2024سعت بعض الشركات التركية إلى زيادة حصتها في الأسواق من خلال استهداف أسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن المشاكل المتعلقة بأنظمة الدفع والتحصيل في تلك المناطق منعت تنفيذ هذه البدائل بسرعة. ومع ذلك، يمكنني القول إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا ستكونان من أهم الأسواق المحتملة للصادرات التركية في عام 2025.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا
إقرأ أيضاً:
رغم الحملات المغرضة.. بنك الكريمي يثبت أنه بنك رائد يساند المواطن في أحلك الظروف
شمسان بوست / خاص:
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعصف باليمن منذ سنوات، يبرز بنك الكريمي الإسلامي كأحد أعمدة الاستقرار المالي، ومثالًا حيًا على التزام المؤسسات الوطنية بواجبها تجاه المواطن، رغم التحديات الجسيمة والحملات المغرضة التي تستهدف سمعته.
بنك الكريمي لم يكن مجرد مؤسسة مصرفية، بل جسّد منذ تأسيسه نموذج فريدًا للبنك التنموي والاجتماعي، عبر رؤية واضحة ترتكز على الشمول المالي وخدمة المجتمع، حيث عمل على إيصال خدماته البنكية إلى مختلف المحافظات، بما فيها المناطق الريفية والنائية، من خلال شبكة ضخمة من الفروع والوكلاء المنتشرين في عموم البلاد.
ورغم انهيار كثير من المؤسسات وانسحابها من المشهد، ظل بنك الكريمي حاضرًا في كافة المحطات الحساسة، وكان له دور محوري في صرف المرتبات، وتحويل المساعدات الإنسانية والمنح الدولية، بالشراكة مع منظمات محلية ودولية، ليصبح بذلك شريانًا ماليًا يعتمد عليه ملايين اليمنيين في ظل انهيار البنية التحتية للخدمات.
ولم يقتصر دور البنك على الجوانب الخدمية، بل واصل تقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، بدءًا من القروض الصغيرة التي دعمت آلاف المشاريع الفردية، وصولًا إلى الحلول المالية للتجار والشركات، مع التزام تام بمبادئ التمويل الإسلامي.
ورغم الاستهداف الإعلامي الممنهج والحملات الدعائية التي تسعى للنيل من سمعته، لا يزال بنك الكريمي يحتفظ بثقة الشارع اليمني، باعتباره بنكًا وطنيًا صادق التوجه، أثبت في كل مرة أنه أقرب للمواطن من أي جهة أخرى، وأكثر التزامًا بمسؤوليته الاجتماعية والإنسانية.
وفي وقتٍ تتراجع فيه كثير من البنوك والمؤسسات عن أداء دورها، يظل بنك الكريمي صامدًا، مستمرًا في العطاء، وشاهدًا على أن الوطنية ليست شعارًا يُرفع، بل التزام يُمارس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني