الأردن يعقب على إحراق مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أدان الأردن بأشد العبارات، مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 ، إحراق القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة واعتبر الاستهداف "جريمة حرب نكراء".
الإدانة أتت في بيان لوزارة الخارجية، بعد ساعات من إفادة طبية بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عدة أقسام بالمشفى وهي "العمليات والمختبر والصيانة والإسعاف".
وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه".
واعتبرت ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب نكراء تضاف لجرائم إسرائيل المتواصلة في القطاع".
وحملت الخارجية الأردنية إسرائيل "مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى".
وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية".
وأشارت إلى أنه "يُعد خرقاً للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعاناً خطيراً في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع".
ودعت المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها العدوان".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن: خطة الاستيطان تعتدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته
أدانت الحكومة الأردنية اليوم الخميس بأشد العبارات موافقة وزير إسرائيلي على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية عن منع إقامة الدولة الفلسطينية.
وعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الخطة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد السفير القضاة رفض الأردن المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر السفير القضاة من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع في المنطقة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين