الهباش: القانون الدولي أول ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ ما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة تطهير عرقي وحرب إبادة، لافتًا، إلى أنّ القانون الدولي أول ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال ينفذ خطة الجنرالات في قطاع غزة، لافتًا، إلى أنّ الصمت الدولي تجاه مجازر غزة يدفع إسرائيل إلى الاستمرار في حملة التطهير العرقي التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل في عدوانها على القطاع، مواصلا: "ونريد وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة".
وواصل: "ما يحدث حرب إبادة، فعندما يحرم المواطنون بمنطقة كاملة من أدنى مستويات الرعاية الصحية والإمكانيات الطبية، هذا يعني خطوةن في اتجاه تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي أطلقوا عليه خطة الجنرالات الرامي إلى إفراغ كل منطقة شمال قطاع غزة من السكان، وربما الاستيلاء عليها واستيطانها مثلما يتحدث المتطرفون الإسرائيليون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني الاحتلال محمود الهباش مجازر غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الأمن.. الهباش: يجب عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر إلى الخطوات الصادرة عن البيت الأبيض، بما فيها ما ذكره موقع "أكسيوس" حول الاستقرار على جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة، في سياق التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن وخطة الرئيس ترامب المتعلقة بالقطاع.
وشدد على أن قبول هذه الخطة جاء لأنها توقف ولو نسبيًا حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتفتح المجال أمام وضع مستقر ودائم لقطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه الرؤية الفلسطينية واضحة وثابتة، وهي أن الخيار الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان أن يبقى قطاع غزة منطقة آمنة لا تشكل تهديدًا لأحد، يتمثل في عودة السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين للقيام بمسؤولياتها داخل القطاع.
وأكد أن أي حديث عن بدائل أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل والارتباك في المنطقة، بل وقد يفاقم التهديدات التي تطال الأمن الإقليمي وربما الأمن الدولي أيضًا.