«صحة أبوظبي»: 19 مليون درهم منح لمشاريع البحث والابتكار
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، الجهة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الشركات والأفراد وتوجيهها لدعم المبادرات التي توفر حلولاً للأولويات الاجتماعية، عن تقديم أكثر من 19 مليون درهم للباحثين من خلال صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية.
وستدعم هذه المنح تطوير مجالات حيوية مثل العلاج الجيني، والطب الدقيق، وعلاجات السرطان المتقدمة بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى.
ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للنجاح الذي حققه الصندوق والإشادة التي حظي بها خلال النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، كما يسلط الضوء على الشراكة الوثيقة بين دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً وأبرز الجهات الداعمة، وكذلك الهدف المشترك القائم على تعزيز سلامة وعافية أفراد المجتمع في أبوظبي وخارجها.
وتلقى 11 أكاديمياً ومهنياً صحياً ومبتكراً المنح دعماً لبحوثهم ومشاريعهم المبتكرة بالتنسيق مع مركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، ودعماً لدورها في معالجة تحديات الرعاية الصحية الملحة وتعزيز رعاية المرضى.
وركزت المشاريع البحثية على تطوير علاجات السرطان، وتسخير قدرات التكنولوجيا، وتحسين إدارة الأمراض المزمنة، من خلال تقديم حلول تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي الصحية، والأمراض النادرة، والصحة الأيضية عند الأطفال، والطب الشخصي الدقيق، وعلاج أمراض العيون الوراثية.
وتؤكد هذه المبادرات المتنوعة قدرة البحوث الطبية على الدفع بتحول نوعي في الطب وإيجاد حلول فعالة لتحديات الرعاية الصحية الملحة.
منظومة استباقية
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يعتبر تمويل الأبحاث مرتكزاً رئيسياً للتقدم في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكّن المبتكرين في القطاع الصحي من تحويل أفكارهم لحلول فعالة تضع بصمة إيجابية في حياة المرضى الذين يعالجونهم. وتأتي هذه المنح لتمكن الباحثين من تطوير حلول نوعية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى، بما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية. وعبر الاستثمار في البحوث، نرسي دعائم منظومة استباقية ومرنة للرعاية الصحية وقادرة على تلبية أدق احتياجات المرضى والمجتمع على نطاق أوسع، ونمضي نحو صناعة مستقبل الرعاية الصحية عالمياً».
وجاء تقديم المنح خلال مؤتمر الأبحاث والابتكار في الرعاية الصحية الذي نظمته الدائرة، بما ينسجم مع استراتيجيتها للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة الصحية.
وجمع المؤتمر 200 مشارك من الباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات لتعزيز الشراكات، وتأسيس منظومة مزدهرة للابتكار في علوم الحياة الصحية.
واستقطب الحدث أيضاً المشاركين من شتى أرجاء العالم، بمن فيهم رواد الأعمال والعلماء، في حين شهد تقديم البروفيسور وسيم قاسم من كلية جامعة لندن، المملكة المتحدة، لمحاضرة ملهمة حول العلاج بالخلايا والجينات، وهو رائد عالمي في مجال التعديل الجيني وبحوث الخلايا الجذعية.
وانعقدت أيضاً جلسة حوارية تناولت منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، مسلطة الضوء على الفرص والتحديات في إجراء التجارب السريرية في المنطقة، وجمعت حوارات المؤتمر نخبة من الخبراء في القطاع والمجتمع الأكاديمي.
قطاع حيوي
قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات الاجتماعية - معاً: «سعداء بالمساهمات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية، الذي يُمثل قطاعاً حيوياً وإحدى الأولويات التي نركز عليها، حيث تأتي هذه المنحة التي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الرعاية الصحية للمجتمع بأكمله تماشياً مع هدفنا المتمثل في معالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة، من خلال تعزيز قطاع الرعاية الصحية، مواصلين التزامنا بالمضي في شراكات المسؤولية الاجتماعية المستدامة عبر القطاعات العامة والخاصة والاجتماعية لتطوير المشاريع والمبادرات الرامية إلى تحسين جودة الحياة للجميع في أبوظبي».
وتعمل دائرة الصحة - أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً على تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية والتعاون سعياً لمعالجة التحديات التي تعترض الرعاية الصحية اليوم، وبناء منظومة مرنة وطموحة للرعاية الصحية تعود بالفائدة على مجتمعات العالم بأسره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صحة أبوظبي أبوظبي الإمارات الابتكار هيئة المساهمات المجتمعية هيئة معا دائرة الصحة دائرة الصحة أبوظبي دائرة الصحة في أبوظبي قطاع الرعایة الصحیة دائرة الصحة
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول