غلق 15 منشأة صحية ومراكز لعلاج الإدمان والتحاليل لإدارتهم دون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة.
ووجه المحافظ بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الصحية والعلاجية بالتنسيق مع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
واطلع محافظ الجيزة على تقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والذى جاء به شن الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر عدد من الحملات شملت مناطق ( كرداسة، أبو النمرس،العياط، منشأة القناطر، الهرم، ٦ أكتوبر ).
وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من غلق ١٥ منشاة صحية مخالفة شملت إغلاق ٣ مستشفيات وعدد ٢ مصحة لعلاج الإدمان ومركز لرعاية مرضى القلب ومركز أشعة و٧ عيادات خاصة ومعمل للتحاليل تدار دون ترخيص ولمخالفتها لإشتراطات المنشأت الطبية وتحرير محضرين لفض الشمع وإعادة مزاولة نشاط دون ترخيص.
وقد أكد محافظ الجيزة أن الحملات جاءت انطلاقا من حرص المحافظة على صحه وسلامه المواطنين والتزام المنشآت الصحية الخاصه بتطبيق كافه المعايير التي تضمن سلامه المترددين عليها مؤكدًا علي استمرارها بشكل دوري من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية. IMG-20241227-WA0021 IMG-20241227-WA0020 IMG-20241227-WA0018 IMG-20241227-WA0019 IMG-20241227-WA0017
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة IMG 20241227
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البنك المركزي يصدر قرارين بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتي صرافة في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرارين رسميين يقضيان بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتين للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن.
القرار الأول رقم (18) لعام 2025م قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.
وفي القرار رقم (19) لعام 2025م، قرر المحافظ سحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” بمنطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على نتائج تقرير النزول الميداني الذي أعده قطاع الرقابة على البنوك، والذي أكد وجود مخالفات جوهرية ارتكبتها المنشآت المذكورة، ما استدعى اتخاذ هذه القرارات الصارمة لضمان تنظيم عمل السوق المصرفي وحماية حقوق العملاء.
وشدد محافظ البنك المركزي على استمرار الرقابة المشددة على كافة المؤسسات المالية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين النافذة، في إطار حرص البنك على استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اليمني.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات