عطية الطنطاوي: التقرير الاستراتيجي الإفريقي يحدد معالم قضية التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية .
ومن جهته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "أفريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الافريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الافريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في افريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الافريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في افريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الافريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.
وأضاف الدكتور الطنطاوى أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الافريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الافريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الافريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول افريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الافريقي، وقضايا الاستدامة المالية في افريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الافريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.
جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الافريقي الذي تصدره كلية الدراسات الافريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الأفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الأفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الافريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الأفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة القارة الافريقية القارة الافریقیة فی القارة
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح السياسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.