ادعاء كوريا الجنوبية: الرئيس السابق أمر بإطلاق النار أثناء فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف الادعاء العام في كوريا الجنوبية، أن الرئيس السابق يون سيوك يول أمر بإطلاق النار أثناء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وحسب وكالة “فرانس برس”، أفاد تقرير للادعاء بكوريا الجنوبية، اليوم السبت أن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول سمح للجيش بإطلاق النار إذا لزم الأمر لدخول البرلمان خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
ودفعت الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، إلى تسجيل الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 عامًا، بعد إعلان الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سيوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انخفض الوون إلى أدنى مستوياته منذ 13 مارس 2009، عندما بلغ 1,483.5 وون خلال الأزمة المالية العالمية.
وخلال جلسة التداول أمس الجمعة، تراجع الوون بشكل أكبر ليصل إلى 1,486.7 وون مقابل الدولار.
كما شهدت سوق الأسهم الكورية تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.
وتزامن هذا التراجع مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، بعدما صوت البرلمان في وقت سابق أيضًا، لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة للمحكمة الدستورية المسؤولة عن محاكمة الرئيس يون سيوك يول.
وكان البرلمان قد صوت سابقا على عزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين، أن السوق تشهد تقلبات حادة في ظل ضعف التداولات بنهاية العام، متوقعة أن جهود السلطات لتحقيق الاستقرار قد لا تكون ذات تأثير كبير.
ووفقا للمحللين، فإن الوون قد يضعف أكثر ليصل إلى مستوى 1,500 وون مقابل الدولار إذا استمرت التوترات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية المزيد الأحکام العرفیة یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
هل متابعة الأبراج والتنبؤات الفلكية يندرج تحت محاولة علم الغيب؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لظاهرة متابعة الأبراج والتنبؤات الفلكية، و تكررت الأسئلة عن الحكم الشرعي في قراءة الأبراج والاعتقاد بها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله سبحانه وتعالى جعل للنجوم وظيفة محددة، وهي الاستدلال بها على المواقيت والتقويم، وهو علم قائم على الملاحظة الدقيقة وليس له علاقة بالتنجيم أو معرفة الغيب.
وأضاف أن هذا العلم الشريف تراجع مع مرور الزمن بسبب التطور التكنولوجي، فصار الباب مفتوحًا أمام الدجالين والمشعوذين الذين اتخذوا من الأبراج وسيلة للكسب واستغلال الناس.
وبيّن وسام أن الأبراج إن أشارت إلى صفات معينة لأصحابها فهذه مجرد دلالات ظنية لا تقوم على يقين، مؤكدًا أن التنبؤ بالمستقبل أو ادعاء معرفة الغيب من خلال النجوم يُعد حرامًا شرعًا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده، ولا يجوز للمسلم أن يصدق هذه الأقوال أو يبني عليها قرارات حياته.
ومن جانبه، صرّح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع من قراءة الأبراج من باب الفضول أو التسلية فقط، بشرط ألا يصدق الإنسان ما يقال فيها أو يربط بين توقعاتها وبين مجريات حياته اليومية، لأن ذلك يتعارض مع العقيدة الإسلامية. وأشار إلى أن الإسلام نهى عن تصديق المنجمين والعرافين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ...»، وهي آية تؤكد أن الغيب لا يعلمه إلا الله.
وفي الإطار نفسه، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن ادعاء معرفة الغيب أو التنبؤ بالمستقبل من خلال الظواهر الكونية أمر مخالف للدين والعقل، ووصف هذه الممارسات بأنها تضليل للناس وامتهان للعقل، معتبرًا أن امتهان التنجيم جريمة أخلاقية ودينية. وأكد المركز أن من الخطأ الكبير تقديم المنجمين للجمهور أو الاحتفاء بتنبؤاتهم التي تكرّس الخرافة وتفسد الإيمان.
وتابع الأزهر قائلاً إن ادعاء معرفة الغيب يُعد منازعة لله فيما اختص به نفسه، وإن اللجوء إلى العرافين أو تصديقهم هو نوع من الضلال الذي يفسد القلب والعقل معًا. واستشهد المركز بحديث النبي ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، مؤكدًا أن مجرد سؤال العراف دون تصديقه يُعد إثمًا عظيمًا، فكيف بمن يصدّقهم أو يتأثر بأقوالهم؟
وفي ختام بيانه، حذر الأزهر من مغبة الانسياق وراء هذه الخرافات التي تلبس ثوب “العلم”، مؤكداً أن العلم الحقيقي بريء منها تمامًا، وأن التمادي في تصديق المنجمين قد يؤدي إلى فساد العقيدة وارتكاب المعاصي بدعوى “التنجيم”.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين