أسباب عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 11 على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .
وفقا للمادة 12 يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ونصت مادة 13 على أنه يجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاجئين قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب المزيد
إقرأ أيضاً:
خلي بالك| مصير الشقق المؤجرة حال تركها مغلقة في القانون الجديد
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم- الذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي- تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، ومصيرها، ضمن تعديلات القانون الجديد؛ فالنص جاء حاسما، إذا “أصبح من حق المالك أن يطالب بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا أغلقت لمدة تزيد عن عام دون مبرر”.
جاء ذلك وفقا للمادة (7)، والتي نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء؛ يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض؛ إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديموتنص المادة (2) على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي