إحالة سائقي الطاكسيات المعتقلين بالرباط على قاضي التحقيق بعد ملاحقتهم الهوليودية لسائق تطبيقات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم السبت، خمسة سائقين للطاكسيات على قاضي التحقيق بالمحكمة. وقرر قاضي التحقيق إحالتهم على سجن تامسنا، في انتظار مواصلة التحقيق معهم الذي قد يستمر لأسابيع.
يأتي ذلك بعد حادث ملاحقة واعتراض سائقي الطاكسيات لسيارة خاصة يستعمل صاحبها أحد التطبيقات للنقل.
وأظهر فيديو نشره « اليوم24″، عملية مطاردة خطيرة من قبل سيارات أجرة زرقاء بالرباط لسيارة من نوع بوجو، قرب مركب الأمير مولاي عبد الله، عند بداية الطريق السيار في اتجاه الدار البيضاء.
الحادث وقع مساء الخميس الماضي، حيث لاحق أصحاب الطاكسيات صاحب السيارة من محطة الحافلات بطريقة جنونية كادوا يتسببون فيها بحادث خطير، بدعوى أنه يقوم بالنقل السري.
وتدخلت مصالح الأمن لاعتقال سائقي الطاكسيات وأيضا توقيف صاحب سيارة النقل بالتطبيقات.
كلمات دلالية التطبيقات الرباط طاكسيات ملاحقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيقات الرباط طاكسيات ملاحقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.