أين الرغوة على المدرج وسيارات الإطفاء؟.. تساؤلات حول أداء الطواقم الأرضية بحادث تحطم الطائرة الكورية الجنوبية يبرزها مختص لـCNN
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
(CNN)-- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة في موان بكوريا الجنوبية مرة أخرى إلى 176 شخصا من أصل 181 شخصا على متنها، وفقا لخدمة الإطفاء.
ومن بين هؤلاء الـ 176 شخصًا، 82 ذكرًا و83 أنثى، بينما لم يتم التأكد بعد من جنس 11 ضحية.
وهذا يعني أن ثلاثة من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال صحفي مختص بشؤون الطيران، جيفري توماس، وهو محرر مجلة إيرلاين نيوز لـCNN إنه ستكون هناك أسئلة حول رد فعل الفريق الأرضي في مطار موان الدولي، إذ اقترح أنه في موقف مثل هذا، كان من الممكن إجراء المزيد من الاستعدادات من قبل الطواقم الأرضية قبل وصول الطائرة إلى المدرج.
وقال توماس: "في حالة طوارئ كهذه، لماذا (لم تكن) سيارات الإطفاء [ناقلات] هناك بجانب المدرج؟ لماذا لم يضعوا الرغوة على المدرج؟".
وتابع توماس أن هناك أيضًا أسئلة حول الوضع على متن الطائرة، بما في ذلك سبب عدم فتح أبواب منطقة عجلات الهبوط وأنه ذلك سببه قد يكون مشكلات هيدروليكية، رغم أن اصطدام الطيور، وهو أحد الأسباب المتوقعة وراء تحطم الطائرة، "لم يكن من المحتمل أن يسبب هذه المشكلة".
وقالت خدمة الإطفاء في وقت سابق إن اثنين من أفراد طاقم طائرة جيجو إير نجيا من الحادث.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطيران تحليلات حصريا على CNN حوادث طيران طائرات
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية