مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت تقارير الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4329 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
سبب القرار
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء .
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه .
وفي هذا الإطار أكد الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن وضع الطلاب يظل كما هو مع تعديل مسمى الجامعة فقط في الأوراق الرسمية دون تأثير على النظام الدراسي.
وأوضح أن، الشهادت الجديدة ستصدر بأسم جامعة العاصمة للطلاب الجدد والقدامي، إما عن الطلاب الخريجين ستعاملون بأسم جامعة حلوان بشكل رسمي.
وتابع، أن مساحة جامعة العاصمة في العاصمة الأدارية ستكون حوالي 173 فدان.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا