مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت تقارير الاتفاقيات الدولية كالتالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة: 2024 بصمت على فترة انتعاش مالي عام لسوق المحروقات بالمغرب
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، أن عام 2024 بصم على فترة من الانتعاش المالي العام لسوق المحروقات بالمغرب، حيث بلغ معدل هامش الربح الصافي 2,9 في المائة في هذه السنة، أي أعلى من متوسط السنوات الثلاث
الماضية (2024-2022) البالغ 1 في المائة، لكن يبقى هذا المعدل أقل من متوسط الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 الذي تراوح بين 3,1 و3,4 في المائة).
ويأتي الأداء المالي الملحوظ لشركات المحروقات حسب تقرير مجلس المنافسة الذي شمل تحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس في 2024، بعد فترة استثنائية خلال موسم 2023-2022، اتسمت بتهاوي النتائج المالية التي حققتها جميع الشركات التسع المعنية تقريبا.
وفيما يخص هامش الربح الصافي لكل لتر من نوع المحروقات فقد بلغ في 2024 حوالي 43 سنتيما، وبالنسبة للغازوال نحو 61 سنتيما للتر بالنسبة للبنزين. وعلى امتداد الفترة 2024 2022، استقر متوسط هوامش الربح عند 16 سنتيما للتر تقريبا بالنسبة للغازوال و 31 سنتيما بالنسبة للبنزين.
ورصد مجلس المنافسة، في تقريره الجديد، استقراء نسبة التوزيع أرباح الأسهم / النتيجة الصافية منحى تنازليا عموما في 2024
مقارنة بالسنوات السابقة مقرونا بفوارق بارزة بين مختلف الفاعلين بنسبة توزيع بلغت 41 في المائة.
وكشف مجلس المنافسة في هذا السياق، أن سوق المحروقات ظلت في سنة 2024 في مستويات أقل بكثير من المتوسط السنوي المرصود في الفترة من 2018 إلى 2021، والفترة 2024-2022، بل وأقل من المتوسط الإجمالي للفترة
2018-2024.
كلمات دلالية الارباح انتعاش مالي تقرير مجلس المنافسة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026