أحمد الشرع : تنظيم انتخابات قد يستغرق 4 سنوات… وسيتم حل هيئة تحرير الشام
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
سرايا - كشف أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، عن ملامح الانتقال السياسي في البلاد والموعد المرتقب لإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية.
وقال في مقابلة له اليوم الأحد: "إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو ثلاث سنوات".
وأشار إلى أن " تنظيم انتخابات قد يتطلب أيضاً أربع سنوات"، موضحاً أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، وهو ما يستغرق وقتاً".
ولفت الجولاني إلى أن "سورية في مرحلة إعادة بناء القانون"، مضيفاً أن "مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجاناً متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً".
وحول الانتقادات التي طالت التعيينات في الحكومة الانتقالية الحالية، والتي كانت من لون واحد، برر الجولاني الخطوة بأنها "أتت لأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين السلطة الجديدة، وأنها كانت من ضرورات المرحلة وليس المقصود منها إقصاء أحد"، معتبراً أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العمل الانتقالي"، وفق قوله.
واعتبر كذلك أن "تحرير سورية يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة»، وفقاً لتصريحاته.
وجدد الجولاني التأكيد على أن "السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، وأن سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
وأشار إلى أن "الإدارة الحالية تتفاوض مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) لحل الأزمة في شمال شرق سورية، وضمها لاحقاً إلى القوات المسلحة الحكومية"، مؤكداً أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، ولا تقسيم للبلاد".
وأعرب الجولاني عن أمله في أن ترفع الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، العقوبات عن البلاد.
ودعا الجولاني إيران إلى أن «تعيد حساباتها حول التدخلات في المنطقة، وتعيد النظر في سياساتها»، مشيراً إلى أن "شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة".
وبشأن الوجود الروسي في سوريا، قال الجولاني إنه "لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سورية"، مشدداً على أن "روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبير"، مؤكداً أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.
إقرأ أيضاً : استشهاد طفل بسبب البرد الشديد وسط قطاع غزةإقرأ أيضاً : أصاب أكثر البقع حساسية في مشروعها .. ماذا خسرت (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر؟إقرأ أيضاً : 90 يوماً من الإبادة والجرائم الإسرائيلية لشمال غزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1675
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-12-2024 01:34 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد أحمد الشرع.. هل يحاكم في مصر؟
وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر, على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد, أحمد الشرع، تتهمه بارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، طالت أقليات طائفية ودينية في سوريا، وذلك في أعقاب تقارير حقوقية محلية ودولية وثّقت هذه الانتهاكات بعد توليه السلطة.
وتستند الدعوى إلى توثيق عدد من الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق الساحل السوري ووسط البلاد، حيث أفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وعمليات تهجير قسري استهدفت أبناء الطائفتين العلوية والشيعية، ما يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقبة ما قبل الثورة.
وتطالب الدعوى, السلطات المصرية, ممثلة في رئيس النظام المصري, عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشرع، بما يشمل مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بشأن ما وصفته "بجرائم ضد الإنسانية"، والمطالبة بإدراجها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تولّى منصبه أواخر عام 2024 قد تعهّد في خطاب تنصيبه بحماية "وحدة المجتمع السوري واحترام الحقوق والحريات"، إلا أن موجة الاضطرابات الأخيرة في الساحل السوري وتسجيل مئات الانتهاكات الميدانية ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات.
في المقابل، أعلن الشرع مطلع آذار/ مارس الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث الساحل، مؤكدًا أنّ:"بقايا النظام السابق، تقف خلف أعمال العنف، بهدف تقويض مسار الانتقال السياسي وإثارة فتنة طائفية".
وبحسب تقارير موسعة فإن تحديات جسيمة تعرقل المسار الانتقالي في سوريا، تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي، وغياب الأجهزة الرقابية المستقلة، ما يفتح المجال لتكرار انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين.
إلى ذلك، تثير هذه التطورات أسئلة ملحة حول مصداقية العملية السياسية الجارية في سوريا، وقدرة القيادة الجديدة على احتواء التوترات الطائفية، والوفاء بوعودها في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقّب لما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل بداية لتحرّك دبلوماسي أوسع ضد النظام السوري الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية