رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الدعوى من قانون
إقرأ أيضاً:
«النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصوت مجلس النواب الأميركي بالغالبية لصالح إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر».
وتم التصويت على إلغاء العقوبات في إطار التصويت على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي فحصل على أغلبية 312 نائباً مقابل معارضة 112 نائباً.
و«قانون قيصر» هو قانون أميركي لحماية المدنيين في سوريا وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019 ويتضمن حظر السفر إلى الولايات المتحدة والعزل عن النظام المالي الأميركي للأجانب الذين يمولون أو يشاركون في أنشطة عرقلة أو منع أو تعطيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو حل سياسي للصراع في سوريا وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفق توضيحات منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وأكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء «قانون قيصر» يشكل «محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الصالحاني قوله إن «القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول».