العراق يتعرض «للاحتيال».. يدفع «مليوني دولار يومياً» إلى تركمانستان مقابل غاز تستهلكه دولة أخرى
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشفت معلومات أن العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران، ونقل موقع السومرية نيوز أنه في أواخر 2023 وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز الى العراق، وفي منتصف العام الحالي 2024 وقعت إيران وتركمانستان عقدا لتوريد الغاز التركمانستاني بطريقة “المقايضة الثنائية” لصالح العراق قبل أن يعود العراق بعد حوالي 3 أشهر لتوقيع الاتفاق الرسمي مع تركمنستان لتوريد الغاز عبر إيران.
وبحسب “المقايضة الثنائية” تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا إلى الأراضي الإيرانية الشمالية التي تعجز إيران عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي العراق كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الأنابيب، بمعنى ان العراق يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم إيران باستهلاك هذا الغاز الذي دفع العراق أمواله لتركمانستان في محافظاتها الشمالية بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على العراق عبر الأنابيب.
لكن استمرار قطع إيران للغاز على العراق تحت مبررات الصيانة وغيرها دون التزام بالعقد الموقع مع العراق فتح باب التساؤلات والمخاوف من أن العراق وقع “ضحية نصب”، فالعراق ملزم بدفع الأموال إلى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميا وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميا، أو ما يقارب المليار دولار سنويا، لكن بالمقابل لا يفرض العراق شروطا كما يبدو على إيران في العقد.
وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الذي أشار إلى أن إيران لم تقطع الغاز عن العراق فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع العراق ثمنه وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ذلك سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم إعلان وكشف العراق للبنود الرسمية للعقد مع إيران أو مع تركمانستان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق ايران والعراق
إقرأ أيضاً:
بضخ 16 مليون متر مكعب يوميًا.. المملكة الأولى عالمياً في التحلية والمخزون المائي
كشفت المملكة عن نجاحها في تحويل تحديات الطبيعة الصحراوية القاسية إلى نموذج عالمي مستدام، معلنةً تصدرها دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بضخ 16 مليون متر مكعب يوميًا خلال عام 2025م.
ويأتي ذلك في استعراض شامل لرحلة قرن من الزمان، انتقلت فيها البلاد من شح الموارد المائية إلى تحقيق الأمن المائي، وتأسيس بنية تحتية عملاقة تخدم ملايين السكان، وتضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة وفق مستهدفات رؤية 2030. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ملتقى الدرعية الدولي 2025 ملتقى الدرعية الدولي 2025 var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
أخبار متعلقة رئيس هيئة المياه: السعودية تنتج 16 مليون م³ يومياً من المياه المحلاهرؤية المملكة تلهم العالم.. الرياض منصة دولية لوضع خارطة طريق للمدنلدعم الحوار الإقليمي.. المملكة تشارك بمنتدى الاتحاد من أجل المتوسطكسر معادلة الندرة المائية
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال مشاركتها في «ملتقى الدرعية الدولي 2025»، أن المملكة نجحت في كسر معادلة الندرة المائية عبر استراتيجيات مبتكرة، مكنتها من تحقيق 11 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية، لتمتلك اليوم أكبر منظومة لنقل وخزن المياه في العالم بسعات نقل تتجاوز 18,5 مليون متر مكعب يوميًا.
أوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للمياه في المملكة قفزت إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 29 مليون متر مكعب، مدعومة بشبكة خطوط نقل مياه محلاة تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر، وشبكات مياه تغطي 130 ألف كيلومتر، مما رفع نسبة تغطية السكان بشبكة المياه إلى 84%، وخدمات الصرف الصحي إلى 67%.
استعرض وكيل الوزارة للمياه، الدكتور عبدالعزيز الشيباني، التحول الجذري الذي بدأه الملك المؤسس باستقطاب الخبراء الجيولوجيين الأوائل، مرورًا بتأسيس السدود التي بلغت اليوم نحو 574 سدًا بطاقة استيعابية 2,6 مليار متر مكعب، وصولًا إلى تشييد 160 محطة معالجة، وحفر أكثر من 8855 بئرًا لمياه الشرب لضمان وصول المياه الآمنة لكل مواطن.
أشار الشيباني إلى أن التطور المؤسسي للقطاع شهد تحولات كبرى، بدأت من مديرية للزراعة وتطورت لتشمل تأسيس المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، وصولًا إلى إطلاق «الهيئة السعودية للمياه» كمنظم للقطاع، وتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة تحديات المياه.خارطة طريق للمستقبل المائي
بينت الأرقام الرسمية أن المملكة لم تكتفِ بتأمين الحاضر، بل رسمت خارطة طريق للمستقبل تستهدف توفير 21 مليون متر مكعب يوميًا للاستخدام الحضري بحلول عام 2050م؛ لتلبية احتياجات أكثر من 14 ألف تجمع سكاني، عبر تحديث وثائق العرض والطلب واستراتيجيات التوسع في تقنيات التحلية الصديقة للبيئة.
شدد المسؤولون على أن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت ركيزة للتنمية والحضارة، حيث تم ربط الإرث الثقافي لآبار ومصادر المياه القديمة بأحدث تقنيات الرصد الهيدرولوجي التي تضم اليوم 826 محطة رصد، و447 بئر مراقبة، لضمان دقة البيانات واستدامة المخزون الجوفي والسطحي.
اختتمت الوزارة عرضها بالتأكيد على أن الرياض باتت عاصمة القرار المائي العالمي، بعد توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه في مايو 2025م، واحتضان المركز الدولي لأبحاث المياه، مما يرسخ مكانة السعودية كمرجع دولي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحفظ حق الإنسان في المياه النظيفة.