أزمة غاز تهدد أوروبا بشتاء قاس.. أسعار مرتفعة ومخزون منخفض
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
سلط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على أزمة الغاز في أوروبا بنهاية سنة 2024 مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار ما يهدد أمن الإمدادات في القارة في ظل شتاء قاسٍ.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مخزونات الغاز الأوروبية سجلت في نهاية 2024 معدلات حرجة مما يهدد بتقويض النتائج الجيدة لسنة 2023 وذلك فيما يتعلق بقدرة الدول على الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالأخص ضمان أمن الإمدادات.
الغاز الأوروبي وانخفاض في المخزونات
وأوضح الموقع أن بيانات شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر تشير إلى أن مخزونات الطاقة تتلاشى بوتيرة هي الأعلى منذ أزمة 2021-2022، حيث تضاعفت تداعياتها أولا بسبب موجة التضخم الطويلة والاندفاع نحو ملء المخزونات، ثم بالصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحسب منظمة "غاز إنفراستركشر يوروب"، فإنه من نسبة امتلاء بلغت 95 بالمئة، وهي الذروة التي تم الوصول إليها في نهاية أيلول/ سبتمبر، استُهلكت نحو 20 بالمئة من مخزونات الغاز الطبيعي المتاح بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الثاني من سنة 2024. ونسبة الامتلاء التي تصل إلى 75 بالمئة لمخزونات الغاز في نهاية سنة 2024 تجعل البيانات متوافقة مع متوسطات العقد الأخير بالنسبة لأوروبا، مع الفارق الكبير الآن وهو عدم توفر إمدادات صلبة ومستدامة من الغاز الروسي عبر الأنابيب لضمان استمرارية التوريد.
أزمة الغاز والمعركة الطاقية لأوروبا
يبدو أن الاعتماد على المخزونات المستقرة في المستقبل سيصبح العامل الأساسي للحفاظ على دفء أوروبا، بدلا من الاعتماد على استيراد الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي في الأوقات الحرجة. خلال فصل الشتاء، تزداد فترات "دنكلفلاوت"، وهي الأيام التي تعجز فيها مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، عن توفير كميات كافية من الطاقة، مما يزيد من الضغط على المخزونات، خاصة خلال أكثر أيام الشتاء برودة.
وأكد الموقع أن أوروبا شهدت انقطاع إمدادات الغاز الروسي وبداية لعبة شدّ الحبل الطاقية مع موسكو، وتخريب البنية التحتية لنورد ستريم، وأخيرا التحدي بين أوكرانيا والدول التي تواصل استيراد الذهب الأزرق من موسكو (هنغاريا، سلوفاكيا، النمسا) مع التهديد بإنهاء عبور المادة الخام عبر أراضيها والمستوردة من روسيا.
في هذه الأثناء، اعتمدت أوروبا على أطراف مثل الولايات المتحدة وقطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، مما أدى إلى زيادة تكلفة الطاقة، ولم يتم حل الهشاشة الكامنة في العلاقة مع روسيا. والآن، أصبحت أوروبا تحت رحمة السياسات البيئية التي اقترحها جو بايدن في الولايات المتحدة، والتي قللت من تصدير الهيدروكربونات، بالإضافة إلى تهديدات الدوحة بوقف الإمدادات إذا فُرضت على شركاتها لوائح تتعلق بالاستدامة وحقوق الإنسان للعمل في أوروبا.
وأوضح الموقع أن التناقض في أجندة الطاقة الأوروبية يكمن في أن الخطاب الرسمي يتحدّث عن فك الارتباط مع موسكو، بينما الحقيقة تشير إلى أن جزءا من الغاز الذي توقف عن الوصول عبر الأنابيب لا يزال يصل من روسيا، ولكن على هيئة غاز طبيعي مسال، بتكلفة أعلى بكثير.
الغاز الروسي لا يزال يصل إلى أوروبا
ونظرا لأن الغاز الطبيعي المسال يُباع عبر عقود فورية يتم التفاوض عليها بشكل يومي بين الشركات، فإن شحنات السفن الروسية لها بميزة تنافسية بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا، الناتجة عن قرب المسافة التي تقطعها. هذا الأمر يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع ويجعل موسكو تحتل المرتبة الثانية بين الموردين بعد واشنطن.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث "بروغيل" إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 23 بالمئة في سنة 2024 لتصل إلى 21 مليار متر مكعب. ويذكر موقع "يوروبين غاز هاب" أن محطة الغاز الطبيعي المسال يامال، الواقعة في القطب الشمالي الروسي على بحر كارا، تسهم بنسبة 18 بالمئة من الطلب الأوروبي، حيث تغطي 78 بالمئة من سوقها المستهدف.
وفي سنة 2024، كانت أعمالها "مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2024". وعلى وجه الخصوص، "زادت فرنسا وحدها وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 80 بالمئة (أو 4 مليارات متر مكعب) مقارنة بسنة 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي".
منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم، ارتفع سعر الغاز الأوروبي في بورصة أمستردام بنسبة 15 بالمئة من 40 إلى 46 دولارا لكل ميغاواط ساعة. ومع أن الذروة البالغة 300 يورو/ميغاواط ساعة خلال قمة الأزمة الطاقية في صيف 2022 أصبحت بعيدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19 التي كانت تتراوح بثبات بين 15 و20 يورو/ميغاواط ساعة نفهم مدى كلفة وثقل "الوضع الطبيعي الجديد" على أوروبا التي تواجه فاتورة طاقية ثقيلة.
ومع انخفاض المخزونات، سيكون من المكلف بنفس القدر إعادة بنائها في العام المقبل، مما يزيد من ثراء أطراف خارجية عن الكتلة، بما في ذلك الدولة المزعجة، روسيا، التي لا تزال تستغل برد أوروبا كمصدر دخل - وإن بدرجة أقل من الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الغاز أوروبا شتاء روسيا روسيا أوروبا غاز شتاء صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی المسال بالمئة من من الغاز سنة 2024
إقرأ أيضاً:
بعد عام 2024 الأشد حرارة على الإطلاق .. موجات حر قياسية تهدد الغلاف الجوي خلال السنوات الخمس المقبلة
كان العام الماضي 2024 العام الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل مئة وخمسة وسبعين عاما، وسط توقعات بأن العالم يقف على مفترق طرق حاسم في مواجهة تغير المناخ.
وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في آخر توقعاتها، أن تشهد السنوات الخمس المقبلة (2025-2029) على الأرجح استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية، مع احتمال كبير لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ كهدف طموح للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ، وأن يكون المتوسط السنوي العالمي لدرجات الحرارة القريبة من السطح في كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة أعلى من المتوسط السائد طوال الفترة 1850-1900 بمقدار يتراوح بين 1.2 و1.9 درجة مئوية، وسط احتمالات قوية بأن يحطم عام واحد على الأقل من الأعوام (2025-2029) الرقم القياسي الذي سجله عام 2024.
وتحذر المنظمة من أن كل كسر إضافي لأي درجة من درجات الاحترار يؤدي إلى موجات حر أشد ضرراً، وظواهر متطرفة لهطول الأمطار، وجفاف شديد، وذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفق التقرير من المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة القطبية الشمالية خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة، أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف المتوسط العالمي، وتشير التنبؤات الخاصة بالجليد البحري، في الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2029، إلى انخفاض أكثر في تركيزات الجليد البحري في بحر بارنتس وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.
ومقارنةً بالفترة المرجعية 1991-2020، تشير أنماط الهطول المتوقعة للفترة من مايو إلى سبتمبر بين عامي 2025 و2029 إلى ظروف هطول أعلى من المتوسط في منطقة الساحل وشمال أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا، وظروف أكثر جفافاً من المتوسط لهذا الموسم فوق منطقة الأمازون.
وأعربت كو باريت، نائبة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن الأسف لأن تقرير المنظمة لا يشير إلى أي علامة على انحسار ظاهرة الاحترار المناخي خلال السنوات القادمة، وهو ما يعني أن الآثار السلبية على الحياة اليومية والاقتصادات والنظم الإيكولوجية والكوكب ستزداد، وأضافت باريت أنه لا بد من مواصلة مراقبة المناخ والتنبؤ به لتزويد صانعي القرار بالأدوات والمعلومات التي تستند إلى العلم بما يساعد البشر على التكيف.
ويعزو العلماء استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مجموعة من العوامل المترابطة، أبرزها، استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتأثيرات التراكمية للاحترار الذي حدث بالفعل وذوبان الجليد القطبي والأنهار الجليدية، وارتفاع درجة حرارة المحيطات، التي تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري.
وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ، فإن الإجراءات المتخذة عالمياً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال غير كافية لوقف الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة العالمية. ويشير الخبراء إلى أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد منخفض الكربون يحدث ببطء ويعرقل ما هو مطلوب لتحقيق أهداف الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويحذر العلماء من أن استمرار درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة سيؤدي إلى تفاقم مجموعة واسعة من التأثيرات السلبية على النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية حول العالم، ومنها تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك، موجات الحر الشديد، والعواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة، بينما ستعاني مناطق أخرى من فترات جفاف أطول وأكثر حدة، مما يؤثر سلباً على الزراعة وإمدادات المياه والأمن الغذائي.
وسيؤدي استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية مما يغير النظم البيئية القطبية ويهدد الأنواع التي تعتمد على هذه البيئات، وستتعرض الشعاب المرجانية لمزيد من أحداث الابيضاض الجماعي، مما يهدد هذه النظم البيئية الحيوية التي تدعم نحو 25% من الحياة البحرية، وستضطر العديد من الأنواع النباتية والحيوانية إلى الهجرة نحو القطبين أو إلى مناطق أخرى بحثاً عن ظروف مناخية مناسبة.
كما سيؤثر استمرار ذوبان الجليد القطبي والتمدد الحراري لمياه المحيطات على تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة وزيادة تآكل السواحل مما يؤثر على المجتمعات الساحلية والبنية التحتية، وسيؤدي تغير أنماط الهطول ودرجات الحرارة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الاستوائية، وستؤدي هذه التغيرات المناخية إلى زيادة الخسائر الاقتصادية.
ووفق العلماء والباحثين، تؤكد هذه التأثيرات المتوقعة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت حتمية بالفعل.
وتتبنى دولة قطر استراتيجيات متنوعة وتفعل مبادرات عدة للتصدي للتغير المناخي، بما في ذلك تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهي تسير بخطى واثقة نحو إعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة للتكيف مع تغير المناخ تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، والحد من آثارها على مختلف القطاعات الحيوية، كما تحرص على حماية البيئة من خلال مبادرات مثل التشجير، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليل النفايات والتلوث، ورفع الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية.
وقد أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها 2024-2030، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية طموحة، منها خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من الموارد الطبيعية المتضررة، وحماية 30% من الجزر والمناطق الساحلية، وتؤكد الدولة على دعم برامج الأمم المتحدة في مواجهة تحديات المناخ ومكافحة الإرهاب، مع التركيز على الدور المهم للشباب في جهود تحقيق الاستدامة، وتتعاون قطر مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التصدي للتغير المناخي، وتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية وقد قدمت مساهمة بقيمة 100 مليون دولار لدعم بناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مواجهة تغير المناخ.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه