مفتاح وقحيم يتفقدان سير العمل بمشروع توسعة سوق الحتارش في صنعاء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ تفقد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ووزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم اليوم، سير العمل في مشروع توسعة شارع سوق الحتارش بصنعاء.
واطلع مفتاح وقحيم، ومعهما رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي، ومدير الصيانة بالمؤسسة المهندس عبدالقادر بادي، على سير تنفيذ أعمال القطع والتسوية والدك التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق تمهيدا لتنفيذ الصبة الخرسانية والرصف الحجري.
واستمعوا من رئيس المؤسسة، ومدير الصيانة، ومدير المشروع المهندس عرفات الحباري، إلى إيضاح عن سير تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منه 140 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق.
وأكد مفتاح وقحيم أهمية المشروع لتسهيل حركة السير في سوق الحتارش بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء الاختناقات المرورية التي يشهدها السوق.
ووجها بإزالة أعمدة الكهرباء والإعلانات التي تعيق العمل في الجهة الغربية من شارع سوق الحتارش وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه بما يسهم في تسريع العمل في المشروع.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير النقل والأشغال، إلى أهمية مشروع توسعة الطريق في سوق الحتارش الذي يعد أحد مداخل العاصمة ويخدم العديد من مديريات محافظة صنعاء.
رافقهم خلال الزيارة مدير مديرية بني حشيش راجح الحنمي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة