الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة قمح زيادة المساحات المزروعة زيادة الإنتاج القمح زراعة القمح هذه الجهود
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام