تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي، والنائبة أميرة صابر ، والنائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم