تأييد دولي لأي رئيس منتخب في الدورات المفتوحة

يطوي اللبنانيون منتصف هذا الليل سنة 2024 التي حملت اليهم حرباً كانت الأشرس في تاريخ الحروب الإسرائيلية وغيرها على أرض لبنان ويستقبلون سنة 2025 بآمال عريضة ووعود وردية.
ويحل موعد 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية وسط معطيات وانطباعات شديدة التناقض والغموض حيال الاحتمالات التي قد تشهدها هذه المحطة المفترض أن تكون حاسمة في انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية، وإطلاق دورة إنهاض لبنان من سلسلة طويلة من الكوارث التي طاردته منذ سنوات وتوّجت بالفراغ المديد قبل أن ينفجر لبنان بالحرب الأخيرة.

وكتبت" النهار": ينظر إلى موعد 9 كانون الثاني على أنه رأس جبل الجليد في استكشاف ما إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية ستستجيب للحاجات الملحة للبنان للانتقال إلى مرحلة تغيير كبيرة وحتى جذرية، لأنه في الحال المعاكسة ستكون الخيبة ضخمة وترتب على لبنان تهميشاً دولياً خطيراً لا يحتمله البلد فيما هو لا يزال في صراع حاد خطير مع إسرائيل حيال الوقائع المعقدة لتثبيت تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي سيعود عرّابه الأساسي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الإدارة الأميركية الحالية في 20 كانون الثاني المقبل من أجل محاولة منع تفلت الأمور ميدانياً مجدداً بما يشكله ذلك من خطر اشتعال مجدّد للحرب وانهيار الاتفاق المرعي أميركيا.
ولذا تكتسب الحركة الديبلوماسية الكثيفة دلالات بارزة للغاية، إذ يبدو واضحاً أن المجتمع الدولي الممثل على نحو خاص بممثلي وموفدي مجموعة الدول الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، يستشعر الضرورة الملحة لممارسة ضغوطه على القوى اللبنانية وحضّها على عدم هدر فرصة 9 كانون الثاني والتزام الأصول الدستورية بحذافيرها لضمان انتخاب رئيس للجمهورية بلا مزيد من التأخير. وبات شبه محسوم أن المجموعة الخماسية وإن كانت تميل إلى تفضيل انتخاب رئيس توافقي بأكبر أكثرية نيابية ممكنة إلا أنها ستؤيد بلا تحفظ أي رئيس ينتخب في سياق الدورات المفتوحة التي يرجح أن تشهدها الجلسة إذا تعذّر تأمين أكثرية الثلثين لأي مرشح في الدورة الأولى.   
ورجحت مصادر “البناء” أن يصار الى حسم الملف الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني، خصوصاً أن الرئيس بري مصر على عقد الجلسة في موعدها وثانياً عقد جلسات متتالية ودورات عدة مع الحفاظ على نصاب الثلثين وبالتالي على جميع الكتل تحمل المسؤولية”.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي يدخل بعد أيام قليلة في مرحلة مصيرية إنجازا أو تأجيلا، ولفتت إلى أن المعطيات المتوافرة لا تتحدث عن تقدم ملموس أو توجه حاسم لجهة انتخاب الرئيس، مؤكدة أن لا أسماء ترجح لها الكفة بشكل يضمن لها الوصول إلى قصر بعبدا على الرغم من أن بعضها متقدم. 

ورأت هذه المصادر أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان مشهد عدم وجود أكثرية مرجحة في هذه الإنتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه رجحت قيام مساع متواصلة من أجل أن تكون الجلسة المحددة جلسة انتخاب مع وجود فرضية المفاجأة. 
واعتبرت أن هذا الحدث يطغى على ما عداه في الأيام المقبلة وعدم توصل الكتل النيابية إلى خيار ما يعني بقاء المجال مفتوحا لهذه المساعي.
وكتبت" الديار": وعلى الرغم من الحركة الناشطة على خط الاستحقاق، فان الأمور حتى الآن لا تزال ضبابية غير واضحة المعالم بعد . بورصة الطامحين الجديين للوصول الى القصر الجمهوري، وعددهم لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة، تتأرجح صعودا وهبوطا من دون ان يحسم مصير حظوظهم، فيما تفضل غالبية القوى السياسية الرهان على الربع الساعة الأخير لحسم الخارج موقفه لعدم حرق المراحل.
السيادة ستكون ايضا امام اختبار ال9 من الجاري موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث لم تصل بعد «كلمة السر» الخارجية الى بيروت، ولم تنته بعد عملية اختبار وفحص المرشحين، مع توقعات بان تحسم هوية الرئيس نهاية الاسبوع الجاري، ما يجعل الاستحقاق معلقا على رهانات البعض على حسم خارجي في «الربع الساعة الاخير»، واوهام البعض الآخر ممن يسعون الى التأجيل علّ في ذلك فرصة لتمرير رئيس تحد في زمن «التحولات الكبرى» في المنطقة، ومع دخول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض. اما الانتظار الاكثر غموضا، والتحدي الاكبر فيبقى ما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا، المتأرجحة بين خيارات غير محسومة ستترك تأثيرها المباشر في الساحة اللبنانية.

المصدر: لبنان ٢٤