"جارة القمر" تترشح لأرفع جائزة مصرية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن مجلس جامعة القاهرة مؤخراً قائمة ترشيحاته لجوائز الدولة لعام 2025، والتي تضمنت ترشيح الفنانة الكبيرة فيروز للحصول على جائزة "النيل للمبدعين العرب"، بينما تحتفل "جارة القمر" هذا العام بعيدها التسعين.
ويعتبر هذا الترشيح بمثابة تكريم لمسيرة فيروز الفنية الحافلة بالعطاء والابداع، واحتفاءً بتاريخها الموسيقي الحافل بالإبداع والعطاء.
وتعد جائزة النيل للمبدعين العرب من أرفع الجوائز التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وتخصص لتكريم الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالات الآداب والفنون.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنّ مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنّ اجتماع مجلس الجوائز بالجامعة استعرض السيرة العلمية والعملية لمرشحي كليات الجامعة لنيل جوائز الدولة في ضوء المعايير التي أقرها مجلس الجوائز يالجامعة، والضوابط وشروط الترشيح التي أقرتها أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة لنيل جوائزهما.
من جهة أخرى، كان قد أقيم حفل تكريمي كبير للسيدة فيروز على شاطئ بحر مدينة مرسيليا في 20 يوليو(تموز) الفائت.
وكانت قد تلقّت "أوركسترا مزيكا" دعوة رسمية من الدولة الفرنسية لتنظيم حفل تكريمي لفيروز، وقد قبلت الدعوة بفارغ الشوق لإذ تم بناء مسرح خاص في الهواء الطلق لاستضافة أكثر من عشرة آلاف شخص.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فيروز فيروز لبنان مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.