ألمانيا تخصص 60 مليون يورو لمشاريع في سوريا
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
سوريا – أعلنت ألمانيا تخصيصها 60 مليون يورو لمشاريع مختلفة في سوريا “بهدف تحسين الوضع الإنساني” فيها.
وذكرت وزارة التنمية الألمانية، في بيان، الاثنين، أنها ستقدم المبلغ المذكور إلى سوريا عبر الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه، في تصريح حول الموضوع، إن “نافذة تاريخية قد فُتحت في سوريا”، في إشارة إلى سقوط نظام بشار الأسد.
وأضافت: “هناك فرصة لتطور إيجابي، ويجب علينا الآن أن نفعل كل ما بوسعنا لدعم ذلك. التعليم مجال مهم جدا لتحقيق هذا الهدف”.
وأردفت أن “المدارس ستحدد مستقبل الأجيال القادمة في سوريا، حيث يمكن أن تعيش مختلف المجموعات العرقية والنساء والرجال في سلام وتحت ظروف متساوية”.
وتابعت: “إذا استمرت التطورات في الاتجاه الصحيح، فنحن مستعدون لفعل المزيد في مجالات أخرى”.
ووصفت الوزيرة الألمانية الوضع الإنساني للشعب السوري بـ”الكارثي”.
وأوضحت أنه “بعد حرب أهلية استمرت ما يقرب من 14 عاما، دُمّر جزء كبير من البلاد. ويعيش 90 بالمئة من السكان في فقر ويحتاجون إلى المساعدة”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وكان مسؤولون أوروبيون قد أكدوا في وقت سابق اليوم أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.