الفريق أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدد من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2025.
وجاء التشكيل الجديد كما يلي: المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة، الدكتور مهندس ياسر حسن عبد الله الششنجي مديرًا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات، والدكتور فتحي محمد عبد الباري- قائم بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات.
وضم التشكيل الجديد المحاسبة حنان محمد محسن - قائم بعمل مدير إدارة الخدمات، المحاسب محمود عبده مصطفى حسن - قائم بعمل مدير إدارة التموين، الدكتور محاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- قائم بعمل مدير الإدارة المالية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي - قائم بعمل مدير إدارة الأشغال، والمهندس محمد غريب أبو الرجال - قائم بعمل مدير إدارة شئون العاملين، والمهندس محمد محمود حسن درويش - قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية.
كما ضم التشكيل الجديد عبد العزيز فرحات- قائم بعمل مدير الإدارة القانونية، والدكتور مهندس عبد الحكيم زكريا محمد - قائم بعمل مدير إدارة الكراكات، والمهندس أحمد جاد عبده البربري - قائم بعمل مدير إدارة الترسانات، والدكتور مهندس علاء الدين الشيخ - قائم بعمل مدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم - قائم بعمل مدير إدارة التحركات، والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيسا لإدارة الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مجلس إدارة هيئة قناة السويس
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.