اعتقال 37 إسرائيليًا خلال عام 2024 للاشتباه في تجسسهم لصالح إيران
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت مصادر في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عن اعتقال 37 إسرائيليًا منذ بداية العام 2024، بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران.
وقال المصادر، حسب إذاعة جيش الاحتلال، إنه تم توجيه الاتهام للمتهمين بمحاولات تجنيدهم من قبل جهات إيرانية بهدف تسريب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي.
ووفقا لإذاعة الاحتلال تعد هذه الحملة الأمنية الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل، حيث زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها تمكنت من إحباط مخططات تجسسية كانت تهدف إلى جمع معلومات استراتيجية حساسة حول منشآت عسكرية، وبحوث تكنولوجية، وعمليات استخباراتية إسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن العمليات الاستخباراتية التي أدت إلى هذه الاعتقالات جرت بالتنسيق بين الشاباك والموساد، حيث تمت مراقبة المتهمين لفترات طويلة قبل إلقاء القبض عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي التجسس لصالح إيران جواسيس إيران في إسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس "الشاباك" الجديد
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اللواء دافيد زيني إلى مكتبه اليوم الجمعة، بعد إعلان تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".
وجاء اللقاء بهدف التحقق مما إذا كان زيني قد أجرى مفاوضات أو اتصالات مع المستوى السياسي من دون علم رئيس الأركان، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعيين بشكل مفاجئ.
وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أنهى خلال الاجتماع إجراءات التقاعد العسكري المرتقبة لزيني في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن أي تواصل بين ضباط الجيش والمستوى السياسي يتطلب موافقة مسبقة من رئيس الأركان.
وبحسب التعليمات العسكرية، يمنع الضباط من إجراء أي نقاشات مع الجهات السياسية دون إبلاغ رئيس الأركان والحصول على موافقته المسبقة.
وتم إبلاغ زمير بتعيين زيني في المنصب قبل دقائق فقط من الإعلان الرسمي، ولم يُشرك في عملية اتخاذ القرار، ما أثار تساؤلات حول مسار التعيين وشفافيته.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء الخميس تعيين زيني رئيسا جديدا لجهاز "الشاباك"، وذلك رغم قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، غير قانونية، نظرا لتضارب المصالح المحيط بنتنياهو في قضية "قطرغيت". كما تم التعيين رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف-ميارا