مستشار رئيس النواب: استجبنا لـ 95% من مطالب الأطباء بشأن المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن جميع مطالب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم بحثها وأخذت بعين الاعتبار، وأكثر من 95% منها تم الاستجابة لها.
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "جميع مقترحات نقابة الأطباء تم بحثها؛ الكل أرسلها لنا، حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمعارضة، مطالب أخذت بعين الاعتبار، وأكثر من 95% من هذه المطالب تم الاستجابة لها بخلاف بعض المطالب قد تكون فيها شبهة عدم دستورية، أو تمييز لفئة".
وتابع كفافي: "لا يوجد بيت مصري لا يوجد فيه بعض من الفريق طبي؛ لكن فكرة إلزام جهة التحقيق غير قانونية، والمادة 18 ستعاد صياغتها بما يرضي كل الفريق الطبي".
وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "النصوص منضبطة، ونستمع إلى جميع الأطراف، ومنفتحون على الجميع، ونستمع إلى الجميع، والأمر سيخضع أيضًا للجلسة العامة، والأمور ستأخذ حقها في الصياغة".
وتابع كفافي: "الأمر ليس خناقة بين طرف وطرف آخر؛ الهدف المصلحة العامة، ومجلس النواب منفتح على كل الأفكار والمقترحات".
اقرأ أيضًا:
في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
مجلس النواب مطالب الأطباء نقابة الأطباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب مطالب الأطباء نقابة الأطباء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع في مجلس النواب يناقش الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة
الثورة نت/ عبدالواسع احمد
ناقشت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام صلاح، الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وخلال الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا برئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ابراهيم احمد الحيفي ووكيل التسويات والمعاشات بالهيئة عارف العواضي وعدد من مدراء العموم بالهيئة والمختصين، تم التطرق إلى الحقوق التأمينية لموظفي الدولة.
واستعرض التقرير المقدم من الفريق الفني المشترك من مكتب اللجنة والهيئة العامة للتأمينات، الذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية لموظفي الجهاز الإداري.
وأكدت اللجنة أهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الوحدات الإدارية، ومراجعة السجلات والتأكد من سلامة البيانات الخاصة بمن شملهم التأمين من منتسبي مختلف الوحدات الإدارية أينما وجدت والمحافظة على حقوقهم المكتسبة في جهات أعمالهم السابقة قبل نقلهم إلى جهات جديدة ..
وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية في المجلس، وبالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في متابعة الوضع التأميني في كافة وحدات الخدمة الإدارية.
ونوه رئيس اللجنة، إلى أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المهام المنوطة بالهيئة وفقا للقانون والحفاظ على الحقوق التأمينية للمحالين إلى التقاعد ..
وأكد ضرورة إيجاد المعالجات اللازمة لتسوية أوضاع المستحقين للحقوق التأمينية وفقًا للقانون.