محكمة مصرية تنظر في 6 دعاوى ضد مرتضى منصور
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تعقد محكمة الجنح الاقتصادية، الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم، على خلفية تهم تتعلق بالسب والقذف.
في المقابل، قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لعام 93، المقدم من مرتضى منصور، والتي تضمنت دعاوى مخاصمة ضد الأعضاء القضائيين إبراهيم صالح، نائل غانم، ومحمود يحيى، من الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
رفضت المحكمة أيضًا الطعون المقدمة من قبل منصور، مما يعني أن المحكمة جاهزة للفصل في الدعاوى المؤجلة والمقامة ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وأحمد شوبير، ومحمد مرجان، وهاني العتال، وممدوح عباس، وآخرين."
وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي٬ قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية المصرية، برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد، بإلزام رئيس نادي الزمالك المعزول، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن جريمة السب والقذف.
أقام المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، محمد عثمان، دعوى قضائية يطلب فيها إلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله محمود الخطيب. استندت الدعوى إلى الحكم الجنائي الصادر ضد منصور، والذي قضت فيه المحكمة الجنائية بحبسه سنة مع الشغل.
لاحقاً، قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس منصور شهراً، مع تأييد باقي الحكم. تم تأييد هذا الحكم في النقض، وتنفيذ عقوبة الحبس.
شخصية مثيرة للجدل
يُعتبر مرتضى منصور من بين الشخصيات التي تثير جدلاً كبيراً في مصر خلال السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاته القوية وهجومه اللاذع بشكل مستمر.
وتسبب له هذا الأمر في العديد من الأزمات والعقوبات، وأدى إلى مشاكل لفريقه. شن منصور هجومات قوية على كل معارضيه، مما وتّر علاقته بعديد الجهات التي لجأت إلى القضاء لاستعادة الاعتبار.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مرتضى منصور النادي الأهلي محمود الخطيب المصرية نادي الزمالك مصر نادي الزمالك مرتضى منصور نادي الأهلي محمود الخطيب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.