وزير الشباب يبحث مع رئيس جمعية سواعد الإمارات التعاون في مجال التطوع
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فاطمة الشهياري، مؤسس ورئيس جمعية سواعد الإمارات للتطوع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل التطوعي وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والإماراتي، بما يعزز قيم التطوع والمشاركة المجتمعية في كلا البلدين.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخبرات في مجال العمل التطوعي وإطلاق مشروع مشترك تحت عنوان “سفينة الرواد العربي التطوعية”، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة تطوعية مشتركة بين مصر والإمارات، تعزيزًا للتواصل بين الشباب العربي. يأتي هذا المشروع امتدادًا لمبادرة “سفينة النيل للشباب العربي”، التي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لدعم العمل العربي المشترك.
وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا التعاون في تعزيز القيم الإنسانية والتنموية، مشيدًا بالدور الرائد لدولة الإمارات في مجال العمل التطوعي، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
من جانبها، عبرت فاطمة الشهياري عن تطلعها لتحقيق تعاون مثمر بين الجمعية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، مؤكدةً أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير آليات العمل التطوعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت بدور مصر الريادي في دعم الشباب وتنظيم الفعاليات التي تسهم في توطيد العلاقات العربية.
يأتي هذا التعاون كجزء من رؤية مشتركة لتعزيز التضامن العربي ودعم الشباب كقوة دافعة للتنمية في المنطقة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتنفيذ الأنشطة التطوعية المشتركة بما يعزز التواصل وبناء الخبرات بين الشباب المصري والإماراتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحى العمل التطوعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الفرنسي: الإمارات شريك استراتيجي بامتياز
باريس- «وام»
أكَّد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.
وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة والانفتاح».
وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتية واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».
ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».
وأكَّد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة والإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخاً مثالياً لتوسيع التعاون الثنائي.
وفي ما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى أنها متينة ولا تحتاج إلى إثبات، مشيراً إلى وجود حوار مستمر وتنسيق استراتيجي في العديد من الملفات، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.
وأكَّد أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات الدولية المشتركة.
وقال: «نحن أمام عالم يتغير بسرعة والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منَّا شركاء يمكن الوثوق بهم والعمل معهم لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء».