جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنظم ورشة عمل بعنوان "تصميم شوارع آمنة وصحية" لدعم أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في إطار اهتمام ودعم جهاز مدينة 6 أكتوبر لأهداف التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي، عقد الجهاز بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP)، وشركة سانوفي مصر، وشركة لافارج، ورشة عمل أولية بعنوان "تصميم شوارع آمنة وصحية".
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، أن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة "تحسين التقاطعات وسهولة الوصول إلى مناطق المدارس"، التي تهدف إلى تعزيز ممارسات التنقل المستدامة والآمنة للطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الاعتماد على رياضة العدو "المشي"، ورياضة ركوب الدراجات كوسائل نقل صحية ومستدامة.
وأُعلن المهندس محمد مصطفى، خلال الورشة عن مسابقة بين طلاب 3 مدارس هى: مدرسة رويال الدولية، ومدرسة النيل المصرية، والمدرسة المصرية للغات، وتهدف المسابقة إلى إشراك الطلاب في تصميم شوارع آمنة ومستدامة حول مدارسهم، مما يعزز مفهوم البيئة الصحية والمستدامة، حيث إن تجهيز الطرق المحيطة بالمدارس لتكون ملائمة للمشي وركوب الدراجات يسهم في تقليل رحلات السيارات وتحسين جودة الهواء في هذه المناطق.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة من خلال تنظيم فعالية وسيحصل الفائزون في المسابقة على 20 دراجة للمجموعات الفائزة، وستشهد الفعالية مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومسئولي المدارس في أنشطة عملية، مثل رسم وتخطيط الشوارع، واكتساب الخبرة في تصميم بيئات آمنة وصحية للجميع.
وسيشارك الحضور في مبادرات لزواعة الأشجار، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الشوارع الآمنة ودورها في تحسين جودة الهواء، خاصة للأطفال في المدارس.
وأوضحت المهندسة رشا أبوزيد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن هذه الجهود تأتى انطلاقًا من التزام جهاز المدينة، بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بالعاشر من رمضان تؤكد أهمية كفاءة الطاقة ودعم التحول
نُظمت بمدينة العاشر من رمضان اليوم الاثنين، ورشة عمل موسعة بعنوان «المدن المستدامة وكفاءة الطاقة» بمشاركة نخبة من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات أجهزة المدن الجديدة.
وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المرافق والمنشآت الحكومية.
ترأس الورشة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بحضور الدكتورة هند فروح رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والدكتورة دنيا ربيع مدير عام بهيئة المجتمعات العمرانية ومقرر الوحدة، والدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، إلى جانب ممثلين عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمدن الجديدة.
شهدت الورشة مناقشات موسعة حول المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في المدن الجديدة، وتشمل تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وإدارة الموارد المائية بشكل متكامل، وتطوير نظم النقل المستدام، وتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات، والتوسع في تطبيق معايير المباني الخضراء.
وأكد المشاركون أن ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود التقليدي يمثل أداة أساسية في الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى دوره المباشر في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم استعراض الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المباني الحكومية والمؤسسات العامة، إلى جانب عرض تجارب ناجحة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المستشفيات والمدارس والمنشآت الخدمية بعدد من المدن الجديدة.
وتمت الإشارة إلى المنصة الخدمية الوطنية للطاقة الشمسية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتوفير المعلومات والخدمات الفنية للمؤسسات والأفراد الراغبين في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الإقبال على هذا النوع من المشروعات.
وأكدت الورشة أهمية تطوير منظومة رقمية موحدة لتبادل بيانات الطاقة بين أجهزة المدن ووزارة الكهرباء، بما يسمح بمتابعة معدلات الاستهلاك بصورة دقيقة، وتحسين كفاءة التشغيل بالشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما تناولت المناقشات ضرورة تفعيل برامج التوعية المجتمعية لترسيخ ثقافة ترشيد الطاقة بين المواطنين والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وتشجيع السلوك الحضاري في استخدام الكهرباء، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتقليل الهدر وتوجيه الفوائض لدعم قطاعات التنمية الأخرى.
وفي ختام فعاليات الورشة، شدد المشاركون على أن قضية ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاونًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والمواطنين والقطاع الخاص. وأكدوا أن التوسع في تطبيق معايير المدن المستدامة يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، من خلال تبني سياسات واعية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة وصون حقوق الأجيال القادمة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية والتطبيقية في مختلف المدن الجديدة، بهدف توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات وتعميم الممارسات الناجحة في مجالات كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الحضري المتوازن.