النيابة العامة تناقش مشروع استراتيجيتها 2025-2030
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أطلق المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، مشروع استراتيجية النيابة العامة 2025-2030، وذلك خلال الخلوة الاستراتيجية التي جمعت المحامين العامين رؤساء النيابات العامة وأعضائها، ومديري الإدارات.
وناقشت الخلوة الإطار الاستراتيجي للنيابة العامة 2025-2030، وأجندة التغيير والتوجهات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى النيابة العامة لتحقيقها، بهدف تعزيز ريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي وضمان وحماية الحقوق والحريات، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في المجالات القضائية، الرقمية، والإدارية.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، التزام النيابة العامة بمواصلة العمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين أنظمة ووحدات النيابة العامة، وترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والابتكار في تطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية لرفع كفاءة منظومة العمل الجزائي.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تأتي منسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة، مؤكداً حرص النيابة على مواكبة التطورات والتحولات التنموية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن هذا التوجه يعكس طموح النيابة العامة في تحقيق الإنجازات عبر مشاريع وبرامج مبتكرة تعزز موقعها في مقدمة المؤسسات النظيرة محلياً ودولياً.
وأكد أهمية المشروع في رسم خارطة طريق إستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة لتحقيق الريادة العالمية وتقديم خدمات أكثر تطوراً وسهولة ومرونة، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الناشئة في أعمال النيابة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطوير العلاقة مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.
كما تناولت الخلوة الاستراتيجية عدداً من المحاور المهمة، من بينها مكونات الخطة الاستراتيجية وعناصرها الأساسية، ومدخلاتها، إضافة إلى دور القيادة في دعم وتطوير هذه الخطة بما يتماشى مع أفضل معايير التميز وإدارة الأداء المؤسسي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟