أدعية العام الجديد ورأس السنة الميلادية.. رددها الآن تفتح لك أبواب الخيرات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حل علينا العام الجديد 2025، ويعتاد المسلمون في طقوسهم من التحول من عام لآخر أن يستقبلوه بالدعاء إلى الله عزوجل، ولهذا نرصد في هذا التقرير أدعية العام الجديد.
أدعية العام الجديدومن أبرز أدعية العام الجديد التي يمكن ترديدها في هذا اليوم مع بداية العام العام ما يلي:
- اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
- اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره. نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
- اللهم إني أسألك رحمة من عندك, تهدي بها قلبي, وتجمع بها أمري, وتلم بها شعثي, وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي, وتبيّض بها وجهي, وتزكي بها عملي, وتلهمني بها رشدي, وترد بها الفتن عني, وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء, وعيش السعداء, ومنزل الشهداء, ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.
-اللهم إني أسألك صحة في إيمان, وإيمانًا في حسن خلق, ونجاحًا يتبعه فلاح, ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا.
- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك؟ أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.
دعاء العام الجديد مكتوب- اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن ولا ألم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.
- اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي.
- اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.
- الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها
أفضل دعاء في العام الجديد- رب اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .
-اللهُم اجعله عاماً لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى .. يا رب العالمين.
-اللهم في عامي الجديد وفّقني لما يرضيك عنّي من القيام والصّيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، اللهم ارزقني الإخلاص لوجهك الكريم، وأتمّ عليّ رحمتك وفضلك. اللهم أستودعك عاماً مرّ من حياتي فاغفر لي فيما هو آت، وارحمني واعف عنّي واسترني.
اللهم انت ربي وهذا عام جديد نسألك خيره ونعوذ بك من شره ونستكفيك مؤنه وشغله يا ذا الجلال والاكرام . اللهم هذا عام جديد نسألك فيه العصمة من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك. اللهم قدر لنا الخير حيث شئت ثم أرضنا به وأفرحنا وحببنا به، اللهم اجعل حياتنا أهنأ وأسعد وأجمل من كل توقعاتنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعاء العام الجديد أدعية العام الجديد أدعية العام أفضل دعاء في العام الجديد المزيد أدعیة العام الجدید اللهم إنی أسألک عام جدید لنا فیه
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية