هل تورطت القوات اللبنانية في بيان المعارضة؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مرّة جديدة تمكن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل من قيادة المعارضة وإلزامها بخطابه السياسي العالي السقف في ظل رغبة واضحة لدى بعض حلفائه بعدم الذهاب الى تصعيد كبير في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً أن التسوية الرئاسية آتية لا مفر منها، وعليه لا داعي للوصول الى قطع خطوط التواصل مع الخصوم لضمان حضور وازن في السلطة خلال السنوات المقبلة.
.
عملياً يسعى حزب "الكتائب" الى الذهاب بعيدا في خطابه السياسي في محاولة للكسب الشعبي واستقطاب فئات جديدة تفضل التغيير السياسي الجذري وعدم مراعاة "حزب الله" او التفاوض معه، وقد نجحت الصيفي سابقاً في تسويق خطابها التغييري والإنتقال من كونها قوة سياسية مشاركة في السلطة الى كونها حزب معارض للمنظومة ومشارك في ثورة ١٧ تشيرين.
ليس لدى الكتائب ما يخسره في السياسة، فكتلته الشعبية الناخبة صلبة الى حد كبير، وهو لن يكون له حضور وازن في السلطة في حال شارك في أي تسوية مقبلة على اعتبار انه يمتلك كتلة نيابية صغيرة، من هنا بات الإستغناء عن الدخول الى أي حكومة جديدة أسهل بالنسبة اليه، فالمعارضة تُكسب على الصعيد الشعبي أكثر بكثير من الحكم في لبنان وتحديدا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
إلتقط الكتائب نقطة ضعف حلفائه، وبات اليوم يرفع سقف الخطاب لتصبح الاحزاب الحليفة له مضطرة لمواكبته في إطار المزايدة أمام الرأي العام، فبات رئيس "الكتائب" يطلق مواقف سياسية تصعيدية وتلحق به باقي الأحزاب والشخصيات، ولعل آخر تلك المواقف كان رفض الحوار مع "حزب الله" ووضع خارطة طريق تبدأ بإنتخاب الرئيس والبحث في سلاح الحزب قبل الحديث عن أي قضية خلافية أخرى.
المفاجئ كان إلتزام "القوات اللبنانية" بالخطاب الكتائبي علما أن القوات كانت تتمتع بخطاب هادئ نسبياً خلال حادثة الكحالة وبعدها، فهل تورطت القوات في المشاركة في بيان المعارضة؟ قطعت القوات الطريق على نفسها ولم تعد قادرة على التراجع والدخول في أي حوار سياسي يمهد للتسوية، واذا كان الحوار المقبل في ايلول شكلياً، فإن الحوارات التي قد تليه ستكون ذات فاعلية ورعاية خارجية.
فهل تستطيع "القوات" التخلي عن فكرة كونها حزءاً من اي تسوية جديدة؟ واذا كان حزب الكتائب غير راغب فعلا في المشاركة في السلطة فهذا لا ينطبق على "القوات" التي لم تعد المعارضة تلبي رغباتها، خصوصا وانها تمكنت من التقدم بشكل جدي في الإنتخابات النيابية الاخيرة وباتت بحاجة لتقديم مثال تغييري مباشر في السلطة التنفيذية، وهذا الأمر لا يتم الا بعقد تفاهمات مع "الفريق الأخر".
قد تكون اللحظة الحالية، اقليميا ودوليا مناسبة التصعيد السياسي والرئاسي، لكن هذه الأجواء قد تتغير بسرعة في ظل اصرار بعض الدول على تزخيم مسار التفاوض والتقارب، وعليه فإن بيان المعارضة سيلزم افرقائها ويجعلهم غير قادرين على الذهاب نحو مفاوضات وتسوية، وبالتالي قد تعقد التسوية من دونهم خصوصاً أن الحزب و"التيار الوطني الحر" يستطيعان تأمين قاعدة نيابية كافية لتغطية أي اتفاق رئاسي مقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السلطة
إقرأ أيضاً:
استبعاد زعيم المعارضة في كوت ديفوار من الانتخابات الرئاسية
أُعلن اليوم الأربعاء أن زعيم المعارضة في كوت ديفوار والرئيس التنفيذي السابق لبنك "كريديت سويس"، تيجان تيام، قد تم استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجعله غير مؤهل لخوض الاستحقاق المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما أفاد به مسؤول في حزبه.
وكان تيام قد صرّح لوكالة رويترز في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتراجع عن ترشحه للرئاسة، رغم قرار قضائي سابق بشطب اسمه من القوائم الانتخابية بسبب حمله الجنسية الفرنسية في وقت التسجيل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تتسبّب انتخابات كوت ديفوار المقبلة في توترات أمنية، داعية جميع الأطراف إلى الهدوء وتغليب المصلحة العامة.
وكان تيام، البالغ من العمر 62 عاما، قد انتُخب رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض في 2023، وذلك بعد عودته من الخارج وإعلانه المشاركة في الحياة السياسية للبلاد.
وقد تقدّم تيام يوم الثلاثاء الماضي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله محاميه ماتياس شيشبورتش.
إعلانوقال المحامي إن الشكوى تهدف إلى إلزام دولة كوت ديفوار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات رئاسية عادلة وشاملة وديمقراطية.
وفي سياق متّصل، تم إقصاء شخصيات أخرى من القوائم الانتخابية، مثل الرئيس السابق لوران غباغبو، وحليفه المقرّب شارل بلي غوديه، رغم تبرئتهما من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية.
أما الرئيس الحالي، الحسن واتارا، الذي أمضى 3 ولايات في الحكم، فلم يُعلن حتى الآن ما إذا كان سيلتزم بالدستور ويغادر الحكم، أم سيترشح مجددا.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوت ديفوار مؤتمرا وطنيا لاختيار مرشّحه يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.