مصدر: التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كشف مصدر مطلع، عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الوزراء رئيس مجلس النواب المسئولية الطبية الدور المحوري الخطأ الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال