المجر تخسر مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسرت المجر مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وذلك مع بداية العام الجديد.
وقالت صحيفة "هويته" النمساوية اليوم إن المجر لم تنفذ متطلبات الإصلاح المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي وكانت المهلة حتى نهاية عام 2024؛ لكن هذا لم يحدث؛ وبسبب هذا الانتهاك لسيادة القانون الاوروبي تفقد المجر حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي مليار يورو.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تجميد الأموال البالغة 1.04 مليار يورو، والتي كانت مخصصة لبرامج تعزيز المناطق الضعيفة هيكليا لأنه، وفقا لتحليلات مفوضية الاتحاد الأوروبي، لا تمتثل المجر للعديد من معايير الاتحاد الأوروبي والقيم الأساسية.
وذكرت الصحيفة أنه خلال يوليو الماضي؛ تم الكشف عن أن المجر اقترضت مليار يورو من بنوك الصين لسد الفجوات المالية وان مدة القرض تبلغ ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق، وأن فرض عقوبات على المجر بسبب سياسات رفض استقبال اللاجئين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجر مساعدات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟