الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميزانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي المجر الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية